هاجم محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائى السابق، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، واتهمه بأنه"مزق العمل الوطنى الفلسطينى ودمر المؤسسة التشريعية الفلسطينية واخضع كل السلطات لنفوذه"، مشيرا إلى أن ما فعله بالقضية الفلسطينية يفتح بابا واسعة للتشكيك فى نزاهة واستقلال الإجراءات القانونية.
وأضاف دحلان فى بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "لا مجال للحديث عن عدالة ناجزة "تخضع قسرا أو طواعية لسلطان جائر وفاسد مثل محمود عباس، ومع أنى بحكم معتقداتى أتجنب دوما التعرض لمكانة ومقام القضاء الفلسطينى، إلا أن ما فعله ويفعله محمود عباس بالقضاء الفلسطينى والمتمثل بالنيابة الفلسطينية العامة يفتح بابا واسعا للتشكيك فى نزاهة واستقلالية وسلامة الإجراءات القانونية".
وتابع البيان: "ليلة أمس الخميس أصدرت تصريحا نشر على صفحتى فى مواقع التواصل الاجتماعى طالبت فيه باتخاذ سلسلة خطوات وتدابير لاستعادة اجواء التوافق الفلسطينى ونبذ التراشق والاتهامات المتبادلة والامتناع عن الانسياق وراء دسائس إسرائيلية أو اجندات إقليمية تسعى إلى اقتناص دور لنفسها على حساب الدم والدمار الفلسطينى، كما طالبت بنقل مركز رئاسة السلطة والحكومة إلى غزة فورا، وإطلاق صندوق قومى فلسطينى شفاف لإطلاق إعادة إعمار غزة بجهود وقروش فلسطينية، وذلك من أجل إقناع العالم أجمع بجدية وعزيمة الجانب الفلسطينى نفسه".
واستطرد دحلان قائلا: "التصريح نشر اليوم فى ساعات الصباح الأولى بتوقيت فلسطين، أما ظهر اليوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية للجميع بما فى ذلك القضاء والنيابة العامة، فقد أصدر عباس أوامر إلى أزلامه فى القضاء والنيابة العامة الافتراضية والأعلام بالعودة إلى العمل، وإعلان رفض الاستئناف الذى كنت قد تقدمت به فى قضية معينة، ونشر ذلك فى الوكالة الرسمية، فهل من ورعونة وفضيحة أكبر من ذلك؟!". وهاجم دحلان الرئيس الفلسطينى، قائلا: "محمود عباس الذى مزق العمل الوطنى الفلسطينى ودمر المؤسسة التشريعية الفلسطينية وأخضع كل السلطات لنفوذه وهيمنته المطلقة، كما فعل بأموال الشعب ومصالحه الوطنية العليا، هو نفسه من يواظب على انتهاك القضاء الفلسطينى وتوريطه فى معارك وملفات سياسية لحسابه شخصيا، وما لم يتصد رجال القضاء الفلسطينى الشرفاء لتلك الانتهاكات المبرمجة والمستمرة فإن مكانتهم وسمعتهم تكون على المحك، وإلا فكيف لمن هو على منصة القضاء نسيان حقيقة وقاعدة أولية بسيطة بأنى عضو منتخب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، وأتمتع بكامل الحصانة المنصوص عليها فى القانون الأساسى الفلسطينى؟".
وتابع قائلا: "على أى حال لا قيمة فعلية للقرار المذكور سوى إنه يعرى ويكشف المزيد من عورات وفضائح نظام المستبد الفاسد محمود عباس، وهو نظام فاقد للشرعية وآيل إلى الزوال بإذن الله".
Read More »
