كتب موقع "واللا" انه قبل عدة اسابيع من نشر تقرير التحقيق الدولي في جرائم الحرب التي ارتكبت من قبل الجيش الاسرائيلي في غزة، خلال "الجرف الصامد" وفي ظل استقالة رئيسها وليام شيباس، نشرت وكالة الانباء "أسوشيتد برس" (الجمعة) تحقيقا شاملا يستعرض 274 عملية قصف إسرائيلية لمباني مدنية في قطاع غزة، قتل خلالها 844 فلسطينيا، من بينهم 508 اطفال ونساء ومسنين.
ويعتمد التحقيق على افادات ادلى بها سكان قطاع غزة، وعلى تحقيق ميداني، شمل جمع شهادات الوفاة، وفحص جزء صغير من بين حوالي 500 عملية قصف اسرائيلية تمت خلال العملية في شهري تموز وآب الماضيين. والمقصود كل عمليات القصف التي يشير التقرير الى انها استهدفت مباني مدنية.
وحسب التقرير فان اصغر قتيلة كان عمرها اربعة ايام، واكبر قتيل كان عمره 92 عاما. وكان ثلث القتلى اولاد تحت سن 16 عاما، من بينهم 280 طفلا تحت سن الخامسة. يشار الى ان اسرائيل تدعي ان عمليات القصف استهدفت مواقع شرعية. وادعت القدس ان نشطاء حماس استخدموا البيوت كمخازن للسلاح وكمراكز للقيادة خلال الحرب. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون: موقفنا واضح وهو ان اسرائيل لم ترتكب جرائم حرب.
ويستدل من نتائج التحقيق انه في 83 عملية قصف قتل ثلاثة افراد من عائلة واحدة او اكثر، ومن بين القتلى كان 96 مسلحا او مشبوها بعمل ارهابي. وهذه النسبة تشكل حوالي 11% من العدد الكلي للقتلى. وتبين من المعطيات، ايضا، ان 240 قتيلا تراوحت اعمارهم بين 16 و59 عاما، لم يرتبطوا باي نشاط تنظيمي في القطاع، ولم يتم نشر أي اعلانات نعي بعد موتهم من قبل أي تنظيم.
ويعتبر هذا التقرير اوسع تقرير ينشر حتى اليوم لتحديد هوية القتلى في عملية الجرف الصامد. يشار الى ان الامم المتحدة ابلغت عن مقتل 2205 فلسطينيين خلال الحرب، من بينهم 1483 مدنيا. وفي الجانب الاسرائيلي قتل 72 شخصا، بينهم خمسة مدنيين فقط.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي: "اما ان لديهم اسوأ جيش في العالم يخطئ دائما الاهداف ويصيب المدنيين، واما انهم يقتلون المدنيين عمدا. اذا كان غالبية القتلى من المدنيين فلا يمكن الادعاء بانهم "ضرر جانبي"."
ومن جهتها تدعي اسرائيل ان من بين القتلى 890 ناشطا ارهابيا، بينهم 580 من حماس و200 من الجهاد الإسلامي. واوضح اليكس فايتنج، المسؤول الكبير سابقا في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ان قتل المدنيين لا يشكل في حد ذاته جريمة حرب، ولكن حالات كهذه تشكل خطا احمر وتحتم اجراء تحقيق معمق. وقال انه يجب التحقيق في كل حادث على انفراد. والفحص الذي اجرته "أي بي" شمل القصف الجوي فقط ولم يتطرق الى القصف المدفعي غير الدقيق في طابعه".
وقال فايتنج ان المحكمة الدولية ستفتح تحقيقا فقط اذا تقرر بأن السلطات المعنية اسرائيل، السلطة الفلسطينية وحماس، لم تقم بإجراء تحقيق مستقل وشامل للأحداث. وفي هذه الحالة ترفض اسرائيل والقطاع كشف المعلومات المختلف عليها وما هي الاهداف التي تم قصفها. ويشير تقرير وكالة "أي بي" الى ان اكبر هجوم قاتل وقع في 29 تموز، في الساعة 7:30 صباحا، حيث لقي 33 مواطنا من اربع عائلات مقتلهم في هجوم استهدف عمارة اسكانية في خان يونس.
Read More »
