وكانت حكومة الوفاق قد قامت قبل اسبوع بصرف رواتب موظفي السلطة في رام الله دون صرف رواتب موظفي حكومة غزة الامر الذي خلق حالة من الغضب لدى موظفي غزة ومنعوا موظفي رام الله من تقاضي رواتبهم من البنوك حيث تم اغلاقها.
وقال الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل المالي لـ "قدس برس": "إن استمرار أزمة البنوك سوف تؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية، مشتقات البترول والغاز، وكافة السلع بالإضافة إلا أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وهذا يتطلب العديد من الأصناف الموسمية التى يتم استيرادها في تلك الفترة".
وأضاف: "تأتي أزمة البنوك لتعصف فيما تبقى من الاقتصاد إن استمرار اغلاق البنوك سيضر بالتجار والمستوردين لأن علاقتهم مباشرة بالبنوك من خلال الحوالات والشيكات المالية و الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان مما يعمل على تعطيل عمل التجار ورجال الأعمال فيكبدهم خسائر مالية فادحة وسوف يتأثر المستوردون من الخارج بعدم استلامهم لبضائعهم وسوف يفقدون ثقة الشركات العالمية التى يتعاملون معها".
وتساءل "عن أي مؤتمرات استثمار يتحدث المسؤولون ووزراء حكومة الوفاق وقطاع غزة يدخل مرحلة الموت السريري"، على حد تعبيره.
وقال الطبّاع: "إن تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول احتياجات قطاع غزة من قبل إسرائيل أدخلة في مرحلة الموت السريري فكافة القطاعات الاقتصادية تعاني من الركود بفعل الحصار المشدد إلى أن وصلنا لأعلى مستويات في البطالة بنسبة 41 في المائة أي أكثر من 180 ألف عاطل عن العمل".
وأضاف متسائلا: "عن أي مؤتمرات استثمار تتحدثون ولا يوجد كيس إسمنت في غزة، لا يوجد كهرباء، لا يوجد معابر، وقبل التفكير في الاستثمارات الخارجية وعقد المؤتمرات، يجب دعم الاستثمارات المحلية القائمة وتشجيعها للنمو والتطور لتساهم في إعادة بناء الثقة لدي المستثمرين من الخارج".
