الأزمة التي دامت 50 يوما في غزة وانتهت في أغسطس الماضي، ألقت بتكلفة غير متوقعة على الاقتصاد الإسرائيلي، مما تسبب في تباطؤ مؤقت في النمو وارتفاع الطلب على زيادة الإنفاق على الأعمال العسكرية. ووفقا لوزير الدفاع، أدت المواجهة قبل عدة اشهر مع حماس وحلفائها في قطاع غزة إلى حلق هوة كبيرة في الموازنة العامة للدولة الإسرائيلية، بتكلفة تجاوزت 2.5 مليار دولار.
ومن أجل تغطية التكاليف، أعلن مكتب رئيس الوزراء مؤخرا خفض 2٪ على الإنفاق الحكومي في جميع الوزارات - عدا الدفاع - حتى نهاية العام. وقال المكتب أن التخفيضات في الميزانية والبالغة حوالي 560 مليون دولار؛ ستساعد في تمويل الارتفاع الحاد في ميزانية القوات المسلحة الإسرائيلية، كما تخطط الحكومة لزيادة الميزانية العسكرية بنسبة 10 بالمائة عام 2015.
ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سوف تتلقى وزارة التعليم الضربة الأكبر بين جميع الوزارات حيث تم تحديد استقطاع من ميزانية التعليم بلغ 695 مليون شيكل (حوالي 195 مليون دولار أمريكي).
يقول اقتصاديون من المتوقع أن تؤثر التخفيضات في تمويل مؤسسات التعليم العام العادية وتسبب زيادة كبيرة في الرسوم الدراسية، ويتوقع أن تشعر الفئات الأفقر في إسرائيل بالعبء الأكبر جراء التخفيضات.
وقال كثير من طلاب الجامعات أنهم بدأوا يشعرون بالفعل بتأثير التخفيضات في الميزانية
شير هاندلمانز، طالب من جامعة تل أبيب، يقول:" ليست المعيشة فقط ولكن أسعار كل شيء تتغير وترتفع. وعليك أن تقبل ذلك رغما عنك. دراستي تكلف أيضا الكثير."
هيلا ألوني، طالبة من جامعة تل أبيب ، تقول:" "في الآونة الأخيرة لاحظ والدي أنني أواجه صعوبة لذلك اقترح دفع الرسوم الدراسية. أنا أبحث عن خيارات أخرى. أتمنى العثور على وظيفة من شأنها أن تمكنني من الدراسة والعمل الأمر سيكون صعبا جدا. أحاول أن أكون متفائلة ".
وعزا اقتصاديون ارتفاع تكاليف المعيشة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع.
الكسندر كومان، اقتصادي، يقول:" إسرائيل دولة صغيرة. ولها ميزانية محدودة، جزء مهم جدا من هذه الميزانية ينفق على الاستثمار في الدفاع. ونتيجة لذلك، ولأن الغطاء صغير، إذا خصصت المزيد للدفاع، يقل الانفاق على المجالات الأخرى مثل التعليم، و الرعاية الصحية، والتنمية المدنية وأشياء من هذا القبيل. وهكذا تصبح الأمور أكثر تكلفة، وأكثر صعوبة، لأن المزيد من الميزانية يخصص للدفاع. "
ومن المخاوف التي تواجهها دولة إسرائيل أن تؤدي زيادة العبء المالي على إجبار الكثير من الطلاب للدراسة في الخارج، والتي من المرجح أن تؤدي إلى هجرة الأدمغة ويصب في نهاية المطاف إلى الإضرار في اقتصادها.
