أوتشا: نقص الوقود وشح الأمطار ستؤدى إلى غلاء الأسعار وزيادة تدهور الأمن الغذائي في غزة

القدس - نشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة ورقة حقائق تلخص الآثار الإنسانية جراء أزمة الكهرباء والوقود في غزة . وتذكر رقة الحقائق أن مصادر الكهرباء من إسرائيل ومصر والمحطة التي تعمل بنصف قدرتها التشغيلية, هذه المصادر مجتمعة لا توفر سوى 46 بالمائة من حاجة السكان في قطاع غزة.

ونتيجة التزويد غير الكافي وغير المنتظم للكهرباء، وبحسب مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة، أكثر من 30 بالمائة من المنازل في غزة لا تصلها المياه الجارية سوى لفترة 6-8 ساعات مرة كل أربعة أيام. وكذلك تُصرف نحو 90 مليون لتر من مياه المجاري والصرف الصحي المعالجة جزئيا في البحر المتوسط يوميا. إلى جانب ذلك خفّضت محطات تحلية المياه مستويات عملها بما يقرب من 40 بالمائة منذ مطلع عام 2014 

وتفيد منظمة الصحة العالمية أنه بحلول كانون الثاني/يناير 2014 بلغ عدد الأجهزة الطبية المعطلة في مستشفيات غزة إلى ما يزيد عن 300 جهاز، بما في ذلك جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد المتوفر في غزة في المستشفى الأوروبي. كما تصل فترات الانتظار لبعض الأنواع من العمليات الجراحية الاختيارية في أكبر مستشفيات غزة (الشفاء) إلى ما يزيد عن سنة. 

ويتعرض ما لا يقل عن 140,000 دونم من الأراضي المزروعة بالفواكه والخضروات لخطر الجفاف بسبب عدم القدرة على استخدام ما نسبته 85 بالمائة من آبار المياه الزراعية التي تعمل بالكهرباء.

وتتعرض الخدمات الطبية ومن بينها الإجراءات الطبية لإنقاذ الحياة، لخطر الانهيار بسبب نفاذ احتياطيات الوقود المستخدمة لتشغيل المولدات الاحتياطية. وأدت التقلبات المستمرة في تزويد الكهرباء إلى أعطال في المعدات الطبية الحساسة بما فيها أجهزة الالتراساوند والتصوير الإشعاعي والمعدات المخبرية وأجهزة رصد القلب وأجهزة التعقيم وحاضنات الأطفال حديثي الولادة. ولمنح الأولوية للعمليات الطارئة اضطرت المستشفيات إلى تأجيل إجراء العمليات الاختيارية التي وإن كانت لا تهدد الحياة، فإنّ لها تداعيات سلبية على صحة المرضى.

أدى التزويد غير الكافي للكهرباء والوقود لتشغيل مضخات المياه والآبار إلى مزيد من النقص في وفرة المياه الجارية في معظم المنازل. وأدى ذلك إلى زيادة اعتماد الناس على مزودي المياه غير الخاضعين للرقابة في القطاع الخاص وإلى انخفاض معايير النظافة الشخصية. بالإضافة إلى ذلك اضطرت محطات تكرير مياه الصرف إلى تقصير دورات التكرير وبالتالي زيادة مستوى التلوث في مياه المجاري والصرف الصحي المعالجة جزئيا والتي تصب في البحر. وهنالك خطر مستمر لفيضان مياه المجاري في الشوارع.

أدى نقص الوقود وارتفاع أسعاره إلى مزيد من التدهور في مصادر كسب العيش الزراعية. يعتمد صيادو الأسماك والمزارعون على الوقود لتشغيل السيارات وقوارب الصيد وغيرها من المعدات الحيوية لري الأراضي ومزارع الدواجن. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية وخصوصا الخضار الطازجة بسبب نقص الوقود إلى جانب شح الأمطار وبالتالي سيرتفع مستوى انعدام الأمن الغذائي.

استخدام غاز غزة أو شراء 100 ميجاواط من إسرائيل

ويجري النظر حاليا في عدد من الخيارات طويلة ومتوسطة الأمد لمعالجة مشكلة نقص الكهرباء في غزة، ولكنها معلقة حاليا بسبب أسباب سياسية. وتتضمن هذه الخيارات تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز من حقل الغاز الموجود أسفل بحر غزة أو شراء 100 ميغاوط يوميا من الكهرباء من إسرائيل. ومن أجل تخفيف الأثر الإنساني للأزمة الحالية على الأمد القصير يجب على السلطات المعنية ضمان حصول محطة توليد كهرباء غزة على كميات كافية من الوقود للعمل بقدرتها التشغيلية الكاملة.