القاهرة.. تأجيل دعاوى إدراج “الإخوان” و“حماس” كمنظمتين إرهابيتين إلى 17 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس"الثلاثاء" تأجيل الدعاوى القضائية التي تطالب بإدراج جماعة الإخوان، وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى تورط الحركة والجماعة علنًا في أعمال إرهابية تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وأوضحت الدعاوى أن حركة «حماس» دعمت جماعة الإخوان «المحظورة» في اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر «شرق القاهرة»، وساندت الحركة لنقل البث الحي إلكترونيًّا عن الاعتصام للفضائيات، ذكر البلاغ رقم 1536 لسنة 2013 أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع قيادات من حماس ومجموعات إرهابية بسيناء خططوا لاغتيال اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني، حيث قامت مجموعة مسلحة باستهداف سيارة اللواء أحمد وصفي، وذلك بإطلاق النيران على السيارة، ووقعت مواجهات مع قوات التأمين.

وقال مقدم الدعوى القضائية حمدي الفخراني عضو البرلمان السابق أن الحركة والجماعة وراء ما تشهده محافظات مصر من أحداث، وأن «حماس» وراء فتح السجون المصرية أيام أحداث 25 يناير، وخروج عدد كبير من قيادات الإخوان، وعدد من الجناة من بينهم أعضاء في حركة حماس بسبب حالة الفوضى التي ضربت البلاد في ذلك الوقت، مؤكدًا أن هناك علاقة وطيدة وحميمة بين الجانبين قبل الثورة، وبعد الثورة.

واتهم الفخراني في تصريحات لـه حماس أنها وراء أعمال العنف التي تحدث في سيناء، وقتل الجنود المصريين، وأضاف إن قيادات حماس هم من خططوا لقتل 16 من الجنود على الحدود المصرية في رمضان قبل الماضي، بإيعاز من جماعة الإخوان المسلمين لإزاحة المجلس العسكري، وأنهم كانوا يستعدون لاغتيال 100 شخصية عامة، غير أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططهم، مطالبًا النائب العام بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة، وحصر الأراضي التي حصل عليها أعضاء الإخوان بمناطق سيناء المختلفة في عهد «مرسي»، وأنهم وراء استهداف الأماكن الحيوية.

فيما قررت نفس المحكمة أمس تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وبطلان تعيين المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وإلغاء أدائه اليمين الدستورية لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، وذلك لعدم وجود تشريع يبين اختصاصاته، وبطلان قرارات منصور بتشكيل حكومة جديدة لعدم تقديم الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية.