مؤسسة حقوقية : أمن السلطة الفلسطينية اعتقل 60 مواطناً بالضفة

أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان برام الله حملة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، منذ أمس الأول الثلاثاء  والمستمرة إلى راهن اللحظة.

ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن المؤسسة أن جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة يقومان بشن حملة الاعتقالات هذه، في عدة محافظات في الضفة الغربية ، و طالت - إلى راهن اللحظة- ما يزيد عن 60 مواطناً فلسطينياً، بينهم أسرى محررين، و كتاب وصحفيين ، و نشطاء شباب.

وأفادت أن من بين المعتقلين 35 أسيراً محرراً ، قضوا سنوات طويلة خلف القضبان في سجون الاحتلال ، بعضهم شارك في إضرابات الحركة الأسيرة الأخيرة وفقد 22 كغم من وزنه ، ومنهم من لم يمض على الإفراج عنه سوى عدة شهور.

كان من أبرزهم الأسير المحرر الباحث الحقوقي المختص في شؤون الأسرى ومدير "مركز أحرار" فؤاد الخفش، والصحفي وليد خالد، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين فقط من سجون الاحتلال، بعد اعتقال اداري دام أكثر من عامين ، أمضاها في زنازين العزل الانفرادي، وكان من بين المعتقلين الذين شاركوا في الإضراب عن الطعام طوال 28 يوماً، كما أنه أحد الأسرى ال 19 الذي تعرضوا لسياسة العزل من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية .

ووفقاً لشهادات أهالي بعض المعتقلين يأتي هذا الاعتقال بعدما تعرض المعتقلون وخاصة الأسرى المحررين منهم للاستجواب والتحقيق من قبل الوقائي والمخابرات، فور الإفراج عنهم من سجون الاحتلال قبل فترة وجيزة.

ووفقا للضمير فقد توزعت الاعتقالات جغرافيا على النحو التالي: قلقيلية 11 معتقلاً، طولكرم 16 معتقلاً، نابلس11 معتقلاً، سلفيت 14 معتقلاً، الخليل 5 معتقلين، جنين معتقلا واحداً، رام الله معتقلا واحداً.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن تلك الاعتقالات جاءت تتويجاً للتفريط المستمر من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، في استثمار المتغيرات العربية لتحقيق المصالحة الجادة.

وقالت أنها لا تخدم المصلحة العليا الفلسطينية وتضر بها وخاصة قضية الأسرى في سجون الاحتلال، حيث لا تتفق مطالبات السلطة الفلسطينية الداعية إلى إطلاق سراح المعتقلين والأسرى من سجون الاحتلال، فيما تقوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقالهم بعد الإفراج عنهم .

وأكدت أن هذه الاعتقالات هي اعتقالات سياسية بامتياز، وتهدد جدياً السلم المجتمعي الفلسطينيّ. ولا تعبر عن حرص في حماية القضية الفلسطينية للتصدي للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

بل على العكس تماماً فهي تتسبب في تعميق الاحتقان الداخلي الفلسطيني ودفعه إلى مرحلة يكون الاحتلال فيها هو المستفيد الأول والأخير.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين نظراً لمخالفة هذه الاعتقالات لنص و روح القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ووقف عن ممارسة الاعتقال السياسي والكف عن إنكار ممارسته وإلزام الأجهزة الأمنية والمكلفين بإنفاذ القانون باحترام المجتمع وحقوقه، وبالكف عن ممارسة القهر السياسي وإتباع سياسة تكميم الأفواه  و الإمعان في هدر الحريات والكرامة الجماعية والفردية.