أوتشا: اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مستمرة بوتيرة ثابتة

في التقرير الأسبوعي الصادر اليوم السبت, قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا) أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية بوتيرة ثابتة منذ بداية العام و أنه لا يختلف كثيرا عن العام السابق. إذ بلغ معدل هدم المباني 13 مبنى أسبوعيا مقارنة بـ12 مبنى العام السابق وبلغ عدد المصابين, على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
المحتلة, هذا الاسبوع 40 فلسطينيا متوافقا مع المعدل السائد منذ بداية العام كما وافقت عدد حوادث العنف التي ينفذها المستوطنون معدلها السائد منذ بداية العام. وفي قطاع غزة استمرت القيود المفروضة على الأراضي والبحر والمعابر كما كانت منذ بداية فرض الحصار على غزة.

ويفيد التقرير أن قوات الاحتلال هدمت 465 مبنى منذ بداية العام, من بينها 136 مبنى سكني, بمعدل بلغ 13 مبنى أسبوعيا مقارنة بمعدل بلغ 12 مبنى لكل أسبوع من العام المنصرم 2011. ونتيجة لعمليات الهدم هذه تم تهجير 676 فلسطيني. وإجمالا بلغ معدل المهجرين 13 فلسطيني أسبوعيا مقارنة بمعدل تهجير بلغ 12 فلسطيني أسبوعيا من العام السابق.

ويفيد التقرير أن القوات الإسرائيلية أصدرت أمر طرد ضد ستة دونمات من أراضي قرية الخضر (بيت لحم) بحجة أنها أراضي "دولة". وأمهل مالك الأرض التي تمّ ترميمها مؤخرا على يد منظمة غير حكومية محلية بمساعدة دولية وتتضمن بئر مياه، 45 يوما لإعادة الأرض إلى ما كنت عليه قبل ترميمها.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، أمرت القوات الإسرائيلية، شفهيا، عمالا فلسطينيين في قرية الرهوة (الخليل) بوقف حفر بئر في المنطقة بحجة أنه يقع في منطقة عسكرية مغلقة. وأصدرت القوات الإسرائيلية كذلك أمر مصادرة ضد 0.2 دونم من أرض تقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل لأسباب أمنية.

جدير بالذكر أنه قبل أسبوعين, سلّم الجيش الإسرائيلي أوامر وقف البناء ضد 16 مبنى في قرية خربة يرزا الواقعة في منطقة عسكرية مغلقة في محافظة طوباس. وتتضمن المباني المتضررة مبنى سكنيا واحدا، وتسع حظائر للماشية وستة مراحيض، تمتلكها 11 عائلة (61 فردا). وإذا ما تمّ تنفيذ هذه الأوامر فستؤدي إلى تهجير ثمانية مدنيين. يجدر الذكر أنّ المبنى السكني كان قد هدم أربع مرات من قبل. وقد تمّ التبرع بجميع المباني الأخرى على يد منظمات غير حكومية محلية ودولية والسلطة الفلسطينية في أعقاب عمليات هدم نُفذت في هذه المنطقة في أيار/مايو 2012. 

ومنذ عام 1967 أعلن الجيش الإسرائيلي عن ما يقرب من 18 بالمائة من الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة لأغرض التدريب، أو "مناطق إطلاق نار". إنّ تخصيص الأراضي لأغراض عسكرية كان له أثر إنساني خطير على المدنيين الفلسطينيين وقلل بصورة كبيرة من الأراضي المتوفرة لأغراض السكن وكسب الرزق.

سلمت القوات الإسرائيلية أمرا عسكريا مجددا يمدد مصادرة 647 دونما من الأراضي التي تعود لقرية عوارتا وبورين (نابلس) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 لأسباب أمنية. وتقع الأرض المصادرة بالقرب من بوابة طريق عوارتا (مغلقة حاليا) وبالقرب من منطقة تدريب للجيش الإسرائيلي. وتعود هذه الأراضي لـ80 عائلة من القريتين.

ويفيد التقرير أن الجيش الإسرائيلي قد أوقع إصابات بين الفلسطينيين, بلغت 2,168 , جراء تفريقه للمظاهرات أو خلال عمليات الدهم والتفتيش الليلية عبر الضفة الغربية المحتلة. وقد جاءت عدد الاصابات لهذا الأسبوع متوافقة مع الاتجاه الأسبوعي السائد منذ بداية العام بحسب التقرير وقد بلغ المعدل 56 إصابة أسبوعيا. كما بلغ عدد عمليات البحث والاعتقال 36 عملية خلال الأسبوع الذي شمله التقرير.

أصيب هذا الأسبوع 40 فلسطينيا من بينهم 13 طفلا على يد القوات الإسرائيلية. ووقعت معظم الإصابات (24) خلال مظاهرة أسبوعية نُظمت في قرية كفر قدوم (قلقيلية) ضد حظر استخدام الشارع الرئيسي الذي يربط القرية بمدينة نابلس والأراضي الزراعية المجاورة لمستوطنة كيدوميم. واعتقل في هذه المظاهرة كذلك ناشط إسرائيلي. وتمثل نسبة الإصابات التي تقع في قرية كفر قدوم 38 بالمائة من مجمل عدد الإصابات التي تسببت بها القوات الإسرائيلية في عام 2012.

وأصيب ثمانية فلسطينيين من بينهم أربعة أطفال هذا الأسبوع خلال مظاهرات في محافظة القدس، إحداها بالقرب من البلدة القديمة (5) والأخرى بالقرب من حاجز شعفاط (3). ونُظمت هذه المظاهرات احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في الخارج.  وأُصيب فلسطينيان خلال مظاهرات في قرية بلعين (رام الله) ضد بناء الجدار ومظاهرة نظمها فلسطينيون وناشطون دوليون بالقرب من سجن عوفر (رام الله) تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأبلغ عن وقوع ستة إصابات أخرى (من بينهم طفلان) هذا الأسبوع في محافظات القدس ورام الله ونابلس، في سياقات مختلفة.

كما يفيد التقرير أن عدد حوادث عنف المستوطنين الإسرائيليين هذا الأسبوع يتوافق مع المعدل الأسبوعي السائد خلال عام 2012. ولم يبلغ هذا الأسبوع عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين الإسرائيليين.

ووقعت إصابتان من بين إصابات هذا الأسبوع عندما هاجم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية آيش كوديش عددا من الفلسطينيين من قرية قصرى (نابلس) أثناء عملهم على أرضهم. رشق المستوطنون خلال هذا الحادث الحجارة باتجاه المزارعين وحاولوا طردهم من الأرض، مما أشعل احتجاجات مع المزارعين وغيرهم من سكان القرية. ولم تتدخل القوات الإسرائيلية لفض الاشتباك سوى بعد مضي ما يقرب من 45 دقيقة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه السكان الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة مزارع واحد (40 عاما) بعد أن ضربه مستوطن بأنبوب معدني، وأصيب أخوه (34) جراء رشقه بالحجارة على يد المستوطنين (أنظر القسم أعلاه للإطلاع على الإصابات الأخرى). وللأسبوع الثاني على التوالي يهاجم المستوطنون الإسرائيليون المدنيين الفلسطينيين في قرية قصرى.

بالإضافة إلى ذلك، هاجمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة إيتمار مجموعة من المزارعين من قرية عقربة بالعصي، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مزارعين. كما ورشقت مجموعة أخرى من المستوطنين من مستوطنة شيلو الحجارة باتجاه سيارات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية كانت مسافرة بالقرب من حاجز زعترة (سلفيت)، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين وامرأة حامل وتحطيم زجاج السيارات. وخلال الفترة التي شملها التقرير دخل مستوطنون من مستوطنة أوتنيل مجمّع امريش الفلسطيني (الخليل) وكتبوا شعارات عنصرية على جدران مسجد وحاولوا إشعال النار في إحدى السيارات.

وفي مقارنة بين المصابين في جانب المدنيين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين يفيد التقرير أن عدد المصابين الفلسطينيين لهذا العام بلغ 126 بمعدل أسبوعي 7 إصابات بينما لم يبلغ عدد المصابين في جانب المستوطنين سوى 32 مستوطن.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، أصيب طفلة فلسطينية تبلغ من العمر تسعة أعوام عندما صدمها مستوطن من مستوطنة تكواع (بيت لحم) بسياراته. وحتى هذا التاريخ من عام 2012، أصيب 13 فلسطينيا، من بينهم 8 أطفال، في حوادث دهس تورطت فيها سيارات مستوطنين إسرائيليين.

وفي حادث لم يتمّ شمله في تقرير الأسبوع الماضي، قتل المنسق الأمني في مستوطنة شعاري تكفاه في حادث تقدر الشرطة الإسرائيلية، كما أفادت مصادر إعلاميه إسرائيلية، أنّه حادث "دهس وهرب" وقع أثناء مراقبة دخول العمال الفلسطينيين بدون تصاريح لإسرائيل؛ وسائق السيارة المشتبه به هو فلسطيني يحمل جنسية إسرائيلية.

أما في قطاع غزة فقد استمرت القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مناطق تقع على طول السياج الذي يفصل ما بين غزة وإسرائيل ومناطق صيد الأسماك التي تبعد عن الشاطئ مسافة تزيد عن ثلاثة أميال بحرية. وفي أربعة حادث وقع خلال الفترة التي شملها التقرير توغلت الدبابات والجرافات الإسرائيلية مسافة 150-300 مترا داخل قطاع غزة، تحت غطاء من إطلاق النار الكثيف، وانسحبت بعد تنفيذ عمليات تجريف للأراضي. وفي حادثين آخرين أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة على طول السياج النار باتجاه مزارعين فلسطينيين مما أجبرهم على مغادرة حقولهم. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وفي ثلاثة حوادث أخرى اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال، بحجة أنهم كانوا يحاولون التسلل داخل إسرائيل. وفي خمسة حوادث على الأقل أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النيران التحذيرية باتجاه قوارب صيد فلسطينية وأجبرتها على العودة إلى الشاطئ. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وخلال هذا الأسبوع أيضا أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة عددا من القذائف من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل ومواقع عسكرية إسرائيلية بالقرب من السياج، انفجرت إحداها قبل الأوان في موقع الإطلاق. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

أما في 12 أيلول/سبتمبر فقد أصدرت محكمة عسكرية في غزة حكما بالإعدام شنقا على رجل يبلغ من العمر 45 عاما من بيت لاهيا، في حين حكمت بالسجن مدة 10 سنوات على زوجته البالغة من العمر 40 عاما بعد إدانتهما بالتعاون مع إسرائيل. وأدانت المحكمة الزوجين بتقديم معلومات إلى إسرائيل أدت إلى اغتيال عضوين من المجموعات الفلسطينية المسلحة في غزة. وخلال هذا الأسبوع أيضا، أصدرت محكمة في غزة حكما بالإعدام على رجل يبلغ من العمر 27 عاما بعد إدانته بقتل شخصين، أحدهما شاب دفنه المحكوم عليه وهو حي. ويفيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّه تمّ إصدار حكم الإعدام ضد خمسة أشخاص خلال عام 2012، مما أوصل عدد القضايا التي أصدر فيها حكم الإعدام إلى 130 حكما منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994 (104 في قطاع غزة و 26 في الضفة الغربية). ومنذ عام 2007 تم تنفيذ حكم الإعدام ضد 14 شخصا على يد السلطات في قطاع غزة، من بينهم ستة أشخاص أدينوا بالتعاون مع جهات أجنبية. 

وخلال الفترة التي شملها التقرير أيضا، أدانت المحكمة العسكرية في غزة في نيسان/أبريل 2011 أربعة أشخاص بالتورط في خطف وقتل الناشط الإيطالي فيتوريو أريغوني بأحكام تراوحت ما بين الحبس مدة عام والسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وكانت عائلة أريغوني إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد طلبت من المحكمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام في القضية.

وبالنسبة لمعبر رفح على الحدود المصرية, يفيد التقرير أنه تم فتح معبر رفح ما بين مصر وغزة بالاتجاهين لمدة ستة أيام هذا الأسبوع؛ مما أتاح لما يقرب من 5,726 شخصا من بينهم طلاب ومرضى وحملة جوازات سفر أجنبية وأشخاص حاصلين على إقامات في دول أجنبية الخروج من قطاع غزة إلى مصر، وفي المقابل دخل 4,586 شخصا إلى قطاع غزة. وأبلغ عن أنّ 381 شخص منعوا من العبور إلى مصر لأسباب غير معلومة. ونظراً للقيود المتواصلة التي تفرضها السلطات المصرية، لا يزال آلاف الفلسطينيين المسجلين ينتظرون مغادرة غزة.

ويشير التقرير بالكثير من القلق إلى تراجع واردات الوقود من مصر عبر الأنفاق وعبر المعابر الرسمية. ويفيد أنه نتيجة لنقص الوقود أجبرت محطة توليد كهرباء محافظات غزة هذا الأسبوع على إغلاق أحد محركاتها الثلاثة التي تعمل حاليا (من بين أربعة محركات) مما خفض قدرتها الإنتاجية إلى 60 ميغاوط. وحاليا يبلغ العجز الذي تعاني منه محطة توليد كهرباء غزة 45 بالمائة مما اضطر شركة توزيع كهرباء محافظات غزة إلى فرض جدول صارم يتمّ بموجبه تزويد الكهرباء لفترة ثماني ساعات وقطعها لفترة ثماني ساعات في أنحاء قطاع غزة.

وتحتاج محطة توليد كهرباء غزة إلى ما يزيد عن 3.5 مليون لتر من الوقود أسبوعيا من أجل العمل بقدرتها التشغيلية الكاملة. وأفيد أنّ 20 بالمائة فقط من هذه الكمية وصلت القطاع من مصر عبر الأنفاق خلال الفترة التي شملها التقرير. ويعتبر هذا انخفاضا حادا في إمدادات الوقود مقارنة بالأسبوع الماضي (عندما وصل المحطة ما يزيد عن 75 بالمائة). ومنذ 6 آب/أغسطس تواصل السلطات المصرية فرض حظر على نقل الوقود الذي تبرعت به دولة قطر وكان ينقل إلى غزة عبر المعابر الرسمية، لأسباب أمنية.

وتفيد مصادر محلية، من بينها أصحاب الأنفاق، أنّ نشاطات الأنفاق الواقعة أسفل الحدود ما بين مصر وغزة استمرت بصورة جزئية هذا الأسبوع في أعقاب قيود مصرية أمنية فرضت على جانبي الحدود. ولكن بالرغم من القيود المفروضة على عمل الأنفاق عامة، استمر تدفق الوقود من مصر بمستويات متفاوتة. ويدخل إلى غزة يوميا عبر الأنفاق ما يقرب من 400,000 لتر من الوقود، في حين يحتاج القطاع ما يصل إلى 800,000 إلى مليون لتر يوميا. وتمّ تخصيص أقل من ربع الكمية التي دخلت يوميا هذا الأسبوع لمحطة توليد كهرباء غزة.