أوصى تقرير أعده ثلاثة قضاة عينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشريع المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عدة .
وكلف القضاة برئاسة القاضي السابق لدى المحكمة العليا ادموند ليفي في اواخر كانون الثاني/يناير التحقيق حول الوضع القانوني للمستوطنات العشوائية ورفع توصيات بهذا الشأن.
والتقرير الذي جاء في 89 صفحة أورد أن المستوطنات العشوائية بنيت بموافقة الحكومة وعليه فان "المستوطنين يمكن ان يفترضوا بان السلطات تعمل بشكل قانوني"، بحسب الإذاعة العامة.
وأوضح التقرير ان هذه المستوطنات التي شيدت على أراض يملكها فلسطينيون او تم شراؤها منهم "يمكن ان يتم تشريعها دون ان تضطر الحكومة الى اتخاذ قرار جديد لأنها بنيت بموافقتها وتشجيعها".
واعتبر التقرير ان اليهود "لديهم الحق بالإقامة في اي مكان من الضفة الغربية خصوصا في القطاعات الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وذلك بموجب الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية"، بحسب الإذاعة العامة.
ونفى القضاة ان تكون إسرائيل "دولة عسكرية محتلة" او ان القانون يحظر إنشاء مستوطنات، وهو موقف مغاير تماما لموقف الأسرة الدولية التي تعتبرها غير مشروعة سواء وافقت الحكومة الإسرائيلية عليها او لا.
وانتقدت منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه الاستنتاجات.
واذ ذكرت بانه "منذ 1967 تبنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة موقفا مفاده ان الأراضي المحتلة تخضع لاحتلال عسكري وليست جزءا من دولة اسرائيل"، وصفت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل في بيان "رفض هذا الموقف -- من خلال لجنة عينها رئيس الوزراء -- بأنه أمر معيب".
من جهتها قالت منظمة يش دين ان اللجنة "شكلت بهدف الالتفاف على مدعي عام الدولة" معتبرة في بيان ان "توصياتها تعد تصفية لدولة القانون وبالتالي (تصفية) لحماية حقوق الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية".
ورحب وزير البيئة جلعاد اردان بالتقرير. وصرح الوزير المقرب من نتنياهو "سأتحرك لتتبنى الحكومة استنتاجات التقرير وتمنح المستوطنات الاستقرار وآفاق مستقبل واضح لعشرات ألاف اسر" المستوطنين.
وأيد وزير الداخلية ايلي يشائي زعيم حزب شاس هذا التقرير بقوله في بيان "حان الوقت للتأكيد ان مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغربية) غير مخالفة للقانون وانها تتماشى مع الصهيونية واليهودية".
وأعربت تاليا ساسون المسئولة السابقة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي والتي أعدت في العام 2004 تقريرا حول المستوطنات العشوائية بناء على طلب رئيس الوزراء انذاك ارييل شارون، عن انتقادها للتقرير.
وقالت ساسون للإذاعة "لا يمكن ان تتبنى الحكومة مثل هذا التقرير لأنه لا يأخذ في الاعتبار أيا من قرارات المحكمة العليا التي وحدها تتمتع بصلاحية تحديد الوضع القانوني للضفة الغربية".
وكانت تاليا أشارت في تقريرها إلى ان السلطات الإسرائيلية دعمت المستوطنات العشوائية سرا بشكل كبير وان مسئولين عسكريين كان من المفترض ان يقوموا بإخلائها أقاموا اتفاقات ضمنية مع المستوطنين فبقي هؤلاء في مكانهم.
كما اوصت ساسون بتفكيك مئات المستوطنات العشوائية المنتشرة في الضفة الغربية.
وفي نيسان/ابريل، أعلن نتنياهو تشكيل لجنة وزارية خاصة تضمه ووزير الدفاع ايهود باراك والوزير من دون حقيبة بيني بيغن المكلف تشريع العديد من المستوطنات العشوائية.
0 comments: