عينت الأمم المتحدة القاضية الفرنسية كريستين شانيه يوم الجمعة رئيسة لفريق من ثلاثة خبراء للتحقيق فيما اذا كانت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكا لقانون حقوق الإنسان.
والعضوان الآخران في الفريق هما المحامية الباكستانية أسماء جهانجير والقاضية يونيتي داو من بوتسوانا. وارتبطت أسماء جهانجير بقضايا تتعلق بحقوق الإنسان في الماضي ووضعت رهن الإقامة الجبرية في عام 1983 وتم تحذيرها من مؤامرة لاغتيالها الشهر الماضي.
وأطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في مارس اذار بموجب مبادرة قدمتها السلطة الفلسطينية للمجلس الذي يضم 47 عضوا. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد المبادرة.
وقال المجلس ان اعتزام إسرائيل بناء مزيد من الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يقوض عملية السلام ويعرض حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة للخطر.
ونددت إسرائيل يوم الجمعة بالتحقيق.
وقال بيان لوزارة الخارجية "لن يتم التعاون مع مهمة تقصي الحقائق في إسرائيل ولن يسمح لأعضائها بدخول إسرائيل والأراضي (الفلسطينية المحتلة)."
وقال دبلوماسيون ان الرئيس الحالي للمجلس سفيرة باراجواي لاورا دوبوي لاسير أعلنت أسماء المحققين بعد مشاورات بين الدول أعضاء المجلس.
ونظرا لعدم السماح لفريق المحققين بدخول المستوطنات الإسرائيلية فمن المرجح ان يضطر لجمع المعلومات من مصادر ثانوية تشمل وسائل الإعلام.
وحتى إذا خلص المحققون الى ان المستوطنات تنتهك قانون حقوق الإنسان فمن المرجح ان تعرقل المعارضة الأمريكية أي مسعى لمعاقبة إسرائيل.
ويعيش زهاء 500 ألف إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما إسرائيل في حرب عام 1967.
ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات الإسرائيلية ستحرمهم من إقامة دولة قابلة للحياة. واعتبرت محكمة العدل الدولية المستوطنات غير شرعية.
وتزعم إسرائيل ان لها حقوقا تاريخية وتوراتية في الضفة الغربية وتقول ان وضع المستوطنات يجب أن يقرر في مفاوضات سلام.
وقال ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ان تسريع البناء الاستيطاني "أنهى الأمر" بالنسبة لجدوى حل الدولتين
0 comments: