المخابرات المصرية أوشكت على الانتهاء من تقرير مفصل حول أحداث الحرس الجمهوري

قال مصدر أمنى في جهة سيادية إن ولاء جهاز المخابرات العامة للوطن وليس لنظام أو فصيل سياسي، وموقف الجهاز من التعامل مع القضية الفلسطينية لن يتغير بعد رحيل نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكداً أنها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر في كل العصور. 

وأضاف المصدر، أن الرئيس المعزول أمر بزيادة التسهيلات المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال فتح المعبر بشكل مستمر، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على «القطاع» في شهر نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن استمرار فتح المعبر لم يؤثر إطلاقاً على الأمن القومي المصري.

وتابع: "تعيين اللواء محمد فريد التهامي، رئيساً جديداً للمخابرات العامة، بدلاً من اللواء رأفت شحاتة، رئيس الجهاز السابق، هو تجديد للدماء داخل الجهاز، لكن سياسة المخابرات ثابتة تجاه كل القضايا الداخلية والعربية"، موضحًا أن قضية الشعب الفلسطيني في غزة تشغل جزءًا كبيرًا من مهام المخابرات المصرية، نظراً للحصار الخانق الذي يتعرضون له من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه إلى أن تقليص عدد ساعات فتح معبر رفح حاليًا إلى 4 ساعات كان بسبب الحملة الأمنية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة في سيناء، مشيراً إلى أن مصر لا يمكن أن تساهم بعد ثورة 25 يناير في تضييق الخناق على الفلسطينيين، لكن عليهم تقدير الظروف التي تمر بها سيناء حالياً.

وأضاف أن المخابرات أوشكت على الانتهاء من إعداد تقرير مفصل حول أحداث الحرس الجمهوري الأخيرة، مؤكداً أنه سيتم تسليمه إلى النيابة العامة والجهات المختصة. 

وأضاف: المخابرات العامة بكل العاملين فيها يرفضون الإساءة إلى أي من أبناء الجهاز أو قادته الذين بذلوا جهداً كبيراً في حياتهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن، ومن غير المقبول وليس من المصلحة العامة أن تتم الإساءة عبر وسائل الإعلام إلى أي من قادة المخابرات السابقين أو الحاليين في إشارة إلى الشبهات التي تطال اللواء فريد تهامي مدير المخابرات الحالي والذي عينه عبد الفتاح السيس. 

اللواء فريد تهامي تمت إقالته فى سبتمبر الماضى من منصبه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، بعد أن تقدم أحد ضباط الرقابة الإدارية ببلاغ إلى النائب العام أعقبه اتصال مباشر بمؤسسة الرئاسة، التي طلبت حضوره إلى مقر الرئاسة وأطلعها على تفاصيل البلاغ، وكيفية تستر رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامى على قضايا الفساد وإخفاء الحقائق، والتستر على وقائع فساد خاصة بكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ومسئولين آخرين، وتخلصه من المستندات الموجودة بخزانته عن طريق فرمها مما يثير الشكوك حول الدور الذي سيلعبه مجددا في التستر وإخفاء الجريمة التي اقترفت بحق الشعب المصري في أحداث الحرس الجمهوري ومقتل 107 مواطن مصري وإصابة ما يزيد عن 1000.