كشفت صحيفة "هآرتس" عن وثيقة اوروبية تتضمن عدة خطوط حمراء يحذر الاتحاد الاوروبي إسرائيل من خرقها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرا ان هذا الخرق سيؤثر بشكل بالغ على تطبيق حل الدولتين وجعل القدس عاصمة مشتركة للبلدين.
وجاء في التقرير ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى فتح مفاوضات مع اسرائيل بهدف التوصل الى تفاهمات تهدف الى منعها من تنفيذ سلسلة من التدابير في الضفة الغربية، والتي تعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وتشكل خطرا على امكانية اقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.
وتتخوف وزارة الخارجية الاسرائيلية من ان تشكل هذه المفاوضات فاتحة لفرض عقوبات اوروبية اخرى على اسرائيل.
وكتبت الصحيفة انه خلال الأسابيع الأخيرة، ومنذ اعلان تأميم 4000 دونم في غوش عتسيون، وبشكل أشد منذ دفع مخطط بناء حي يهودي في غبعات همطوس، وراء الخط الأخضر في القدس، جرت مداولات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بين سفراء الدول الأعضاء حول سبل الرد الممكن. وخلال المداولات تقرر تحويل رسالة شديدة اللهجة الى إسرائيل نيابة عن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تركز على الخطوات الاسرائيلية التي تخلق تهديدا متزايدا لهدف الحفاظ على امكانية تطبيق حل الدولتين.
ومن المفروض تحويل هذه الرسالة من قبل سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل، لارس فابورغ اندرسون، الذي ينتظر اجتماعه، خلال الأيام القريبة، مع مدير عام وزارة الخارجية، نيسيم بن شطريت، ومع مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة، يوسي كوهين، ليعرض عليهما بدء مفاوضات حول النقاط التي تقلق الاتحاد الاوروبي ومحاولة التوصل الى تفاهمات بشأنها.
وجاء في الوثيقة التي يفترض بالسفير تسليمها الى إسرائيل، ان "الاتحاد الاوروبي يضع مسالة الحفاظ على حل الدولتين في مقدمة جدول اولوياته، والطريق الوحيدة لحل الصراع تتم من خلال اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويضع حدا للمطالب المتبادلة ويلبي طموحات الجانبين. ذلك ان حل الدولة الواحدة لا يلبي هذه المطامح".
تحذير من البناء في القدس الشرقية
وتحدد الوثيقة المؤلفة من صفحتين، عدة "خطوط حمراء" يطرحها الاتحاد الأوروبي بشأن الاجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وفي مقدمتها: الامتناع عن البناء في غبعات همطوس وراء الخط الأخضر. واعتبرت الوثيقة ان هذا البناء سيشكل خطرا على امكانية قيام دولة فلسطينية ذات تواصل اقليمي، ومن شأنه ان لا يسمح للقدس بان تكون عاصمة للدولتين.
وجاء في الوثيقة: "نحذر الحكومة الاسرائيلية من دفع نشر مناقصات وبناء في الحي، فمثل هذا التطور سيخلق فرض المزيد من الوقائع الخطيرة على الأرض والتي يمكنها ان تحدد مسبقا نتائج المفاوضات".
ثانيا: الامتناع عن البناء في المنطقة E1 بين معاليه ادوميم والقدس. وجاء في الوثيقة ان البناء في هذه المنطقة سيهدد التواصل الاقليمي للدولة الفلسطينية العتيدة، وكان الاتحاد الاوروبي قد عارض بشدة في السابق مخططات التطوير في هذه المنطقة.
اما الخط الأحمر الثالث فيتعلق بمنع البناء الاضافي في حي "هار حوماة" (جبل ابو غنيم) جنوب – شرق القدس.
وتطرح الوثيقة، ايضاً، مطلب الغاء مخطط اخلاء 12 الف بدوي بشكل قسري من اماكن سكناهم الحالية في الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة E1، ومنع نقلهم رغما عن ارادتهم الى بلدات ثابتة في غور الأردن. ودعا الاتحاد الاوروبي إسرائيل الى تجميد هذه الخطة والبحث عن حل آخر بالتعاون مع الجمهور المعني ومع السلطة الفلسطينية. واكد الاتحاد الاوروبي ان تنفيذ هذه الخطة سيشكل خرقا خطيرا للقانون الانساني الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة.
تحذير من تغيير الوضع الراهن في الاقصى
اما النقطة الخامسة في الوثيقة فهي مطالبة اسرائيل بالامتناع عن تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي. وجاء في الوثيقة ان محاولات تحدي الوضع الراهن في الحرم خلقت عدم الاستقرار في القدس الشرقية وزادت من التوتر.
وفي هذا السياق قال دبلوماسي اوروبي رفيع ان قنصليات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله، خططت لتنظيم جولة في الحرم القدسي اليوم الخميس، لكنها الغت ذلك في اللحظة الأخيرة خشية ان تعتبر اسرائيل ذلك خطوة استفزازية.
وحسب الوثيقة فقد طلب الى السفير الأوروبي التوضيح لإسرائيل بأن الاتحاد الاوروبي معنيا باجراء مفاوضات حول هذه المسائل وغيرها من القضايا المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال دبلوماسيون اوروبيون ان المداولات التي جرت في بروكسل لم تقرر نهائيا ما هي "الخطوط الحمراء" الأوروبية في الضفة والتي سيتم التفاوض عليها مع اسرائيل، وما هي ابعادها وخطوات الرد الأوروبي على خرقها.
وقال دبلوماسي اوروبي رفيع، ان "بعض الدول، وفي مقدمتها فرنسا، تعتقد انه يجب اطلاع اسرائيل على العقوبات العينية التي سيتم فرضها في حال القيام بتدابير عينية، كي لا تكون العقوبات مفاجئة وكي يكون الثمن واضحا".
وقالوا في وزارة الخارجية في القدس انهم يلاحظون منذ عدة أسابيع استعدادات الاتحاد الاوروبي لتشديد لهجته ازاء اسرائيل. وتم خلال مداولات جرت في الوزارة، قبل يومين، التكهن بأن الرسالة التي سيحولها السفير ستشكل الرصاصة الاولى لتطبيق العقوبات الاوروبية الجديدة ضد المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال مسؤول رفيع في الوزارة "ان المفاوضات التي يعرضها الاتحاد الاوروبي علينا هي في الواقع دعوة لسماع ادعاءاتنا قبل النطق بالعقوبة. لدينا شعور بأنهم يتوقعون منا رفض الاقتراح كي نمنحهم ذريعة لدفع العقوبات ضدنا، او نوافق على المفاوضات التي سنتحدث خلالها، كما هو واضح، عن العقوبات التي ستفرض علينا".
(المصدر: أضواء على الصحافة الاسرائيلية 23 تشرين أول 2014 - المكتب الإعلامي - وزارة الإعلام، رام الله)
0 comments: