حذر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق الجنرال عاموس يادلين من أن إسرائيل «تواجه خطر خسران العالم»، في الوقت الذي كُشف فيه النقاب عن تقرير للخارجية الإسرائيلية يحذر من احتمال سعي الاتحاد الأوروبي إلى فرض تسوية على الدولة العبرية.
وتندفع السلطة الفلسطينية هذه الأيام نحو تحقيق المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين في المؤسسات الدولية، فيما تفشل إسرائيل في منع ذلك.
وتأتي أقوال الجنرال يادلين بعد يوم واحد فقط من نشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» خبراً رئيسياً على صفحتها الأولى، تنسب فيه لمسؤول سياسي رفيع المستوى قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «يستخف بالعالم»، ويقود إسرائيل نحو كارثة.
وقال يادلين إن على إسرائيل أن تبادر بخطة لإنشاء دولة فلسطينية، «وإلا فإننا سوف نخسر العالم». وأضاف، وهو الذي يرأس مركز «دراسات الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، في مؤتمر لمجلة «كلكليست» الاقتصادية أن «الإستراتيجية التي طورها جيراننا هي عدم التوصل إلى سلام مع إسرائيل، لذلك ينبغي عليها أن تأخذ مصيرها بيدها من دون التعلق بموافقة الفلسطينيين».
وتابع «أنا أوصي بأن تضع إسرائيل في العام 2013 اقتراحَي (وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري) كلينتون و(رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود) أولمرت على الطاولة»، مشيراً إلى أنه «للأسف فإن الفلسطينيين سوف يرفضونهما، ولكن ذلك سيعيد لنا المشروعية التي خسرناها. ينبغي لنا أن نخلق دولة يهودية ديموقراطية في الحدود التي رسمناها لأنفسنا».
ولفت يادلين إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لن يصمد إذا رأى العالم أنها دولة تتبدد فيها منعتها الأخلاقية، على اعتبار أن «اقتصاد إسرائيل سيزدهر كما في التسعينيات إذا أفلحنا في وضع خطة يرى العالم أنها معقولة، وأنها خطة أخلاقية».
وأضاف رجل الاستخبارات الأسبق «إننا تحدثنا هذا الصباح (في إشارة إلى بعض المشاركين في المؤتمر) كما لو أن إيران غير قائمة، وأن الموضوع السوري الأهم غير قائم، وأن حزب الله لا يواصل التسلح»، لافتاً إلى أن «مصر اجتازت اختبار عمود السحاب، ولكن ليس بالضرورة أن يستمر ذلك في العام 2013. فنحن الإسرائيليين اعتدنا على أن نميل إلى واحدة من حالين: النشوة أو الذعر. ويبدو لي أن هذا نوع من الكبت، وهو إشكالي جداً».
وخلص يادلين إلى التقدير بأن فرص الحرب في العام المقبل ضئيلة لكنها ليست معدومة. وقال «عندما أسأل نفسي عن الحرب في العام المقبل أقول إن الردع الإسرائيلي قوي. ومع ذلك فإن فرص نشوبها ليست ضئيلة».
وفي هذه الأثناء، كشفت صحيفة «هآرتس» النقاب عن مداولات بدأت يوم الاثنين الماضي، بين 50 من كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية، لتقدير الموقف السياسي في إطار خطة لوضع وثيقة سياسية متكاملة بعد حوالي أسبوع تقدم لرئيس الحكومة ووزير الخارجية. وعرض رؤساء الفروع المختلفة تحليلاتهم للموقف الدولي الإسرائيلي في العام 2012، وتقديراتهم للوضع في العام المقبل.
ومن المقرر أن لا تشمل الوثيقة فقط تقديرات الموقف، وإنما أيضاً توصيات للحكومة المقبلة بشأن العملية السياسية والعلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأزمة مع تركيا وسبل التعامل مع المتغيرات في العالم العربي.
وذكرت «هآرتس» أن الإحساس الشائع على المستوى المهني في الخارجية الإسرائيلية هذه الأيام هو أن مكانة الدولة العبرية تضررت جداً في السنوات الأربع الأخيرة، خصوصاً لدى الاتحاد الأوروبي. وخلفية ذلك هو الجمود السياسي والتعامل مع الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وخصوصاً البناء الاستيطاني.
وقبل اجتماعات التقييم السنوي وزعت الخارجية تقريراً داخلياً حول سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل والعملية السلمية مع الفلسطينيين. وصيغ التقرير بلغة ديبلوماسية بعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة وبعد الاحتجاجات الأوروبية ضد موجة البناء الاستيطاني الأخيرة، إلا أن صافرات الإنذار السياسية تنطلق منه.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول كبير قوله إن التقرير يشير إلى أن أحد التحديات التي ستضطر الحكومة الإسرائيلية للتعامل معها في العام 2013 هي الضغط الشديد من قبل الاتحاد الأوروبي في الشأن الفلسطيني. ويقر التقرير أنه بالرغم من عدم وجود مبادرات سلمية مفصلة جديدة من جانب شخصيات دولية، إلا أن هناك شكوكاً في الاتحاد الأوروبي من أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ستقود إلى حل.
ويحذرون في الخارجية الإسرائيلية أساساً من سيناريو يحاول فيه الاتحاد الأوروبي أن يفرض على إسرائيل والفلسطينيين تسوية سياسية، بعيداً عن المفاوضات المباشرة. وجاء في التقرير أن «الأوروبيين يميلون اليوم أكثر من الماضي إلى إنشاء دولة فلسطين فعلياً بموازاة عملية سياسية ومن دون اشتراط مطلوب بين المسارين».
وقارنت الخارجية الإسرائيلية بين قرارات وزراء الخارجية الأوروبيين في السنوات الماضية، مشيرة إلى تغيير جوهري عن القرارات الأخيرة. وخلافاً للماضي فقد شُطبت صيغة أن السبيل الأفضل للتقدم هو المفاوضات المباشرة، ما يعني تلميحاً للبحث عن سبيل لتحقيق حل الدولتين بعيداً عن رغبة الطرفين.
وأشار تقرير الخارجية الإسرائيلية إلى «انطباع يتزايد في الاتحاد الأوروبي بانعدام جدوى العملية السياسية الحالية، ويترافق معه دعوات تتكرر للبحث عن مسارات جديدة للتقدم». وبحسب التقرير فإن «الأوروبيين لم يعد يهمهم احتواء الأزمة، ولم يعودوا يشددون على مجرد وجود المفاوضات المباشرة.. وإنما على الحاجة للتقدم بسرعة نحو الحل الدائم»، وذلك بعد إقرار الاتحاد الأوروبي بأن التدهور سيحصل على الأرض جراء غياب التقدم.
ونقلت «هآرتس» عن ديبلوماسي أوروبي قوله إن «الاتحاد الأوروبي يبحث فكرة أن العملية السلمية تحتاج إلى صيغة جديدة لتحقيق تقدم في العام 2013»، مضيفاً «نحن نظن بوجوب صياغة معايير دولية لإنهاء النزاع. ولن نوافق بعد الآن على أن يجلس الطرفان في غرفة وحدهما، ونحن نقول نعم لكل ما يفعلان».
من جهتها، أشارت «يديعوت» إلى مخاوف إسرائيلية من استمرار نيل الفلسطينيين اعترافات متتالية من منظمات دولية أخرى. ولفتت إلى أن الجهد الفلسطيني ينصب حالياً لنيل العضوية في أربع منظمات هي منظمة الابتكارات العالمية (WIPO)، ومنظمة جودة البيئة العالمية (UNEP)، ومنظمة البريد العالمية (UPU) ومنظمة الصحة العالمية (WHO). وكشفت الصحيفة أن قسمي القانون والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية ينسقان الجهود لإحباط هذه الخطوة.
وتراهن إسرائيل على أن الرافعة المركزية الكفيلة بأن تحبط قبول الفلسطينيين، على الأقل في بعض المنظمات، هي قانون سنه الكونغرس الأميركي ويقضي بأنه إذا انضمت منظمة التحرير الفلسطينية كعضو في منظمة دولية، فإن الولايات المتحدة ستوقف تلقائياً دفع حصتها في تمويل المنظمة.
وتبلغ نسبة المساهمة الأميركية في الميزانية السنوية لكل واحدة من وكالات الامم المتحدة 22 في المئة. ولا يسمح القانون الأميركي للرئيس بتجاوزه أو فرض الفيتو على تطبيقه.
ويتمثل التخوف في إسرائيل في أن قبول فلسطين في المنظمات الدولية قد يقضم أكثر فأكثر الموقف الإسرائيلي قبيل المفاوضات السياسية. وكانت المنظمة الدولية الوحيدة التي نجح الفلسطينيون في الانضمام إليها حتى الآن كدولة عضو هي منظمة التعليم والعلوم والثقافة «يونسكو»، ومن خلالها نجحوا في نيل الاعتراف بكنيسة المهد كموقع للتراث العالمي.
0 comments: