أعلن محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء إن الحكومة الفلسطينية “ستبدأ البحث عن مصادر دعم مالي لتوفير احتياجاتها” بعد أن بلغت ديون السلطة الفلسطينية 4.2 مليارات دولار.
وعقدت الحكومة أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستوري الخميس الماضي برئاسة رامي حمد الله.
ورجح مصطفى، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إمكانية تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال مصطفى، الذي بات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية الجديدة: “هناك أزمة مالية كبيرة، وبلغت قيمة الديون الداخلية والخارجية 4.2 مليار دولار.. سنبدأ البحث عن مصادر دعم بأسرع وقت، وسنقوم بترشيد الإنفاق وجمع الضرائب وتوفير موارد إضافية”.
وقال مصطفى، الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني، إن الحكومة “ستعمل بشكل كبير على تطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وربطه بالاقتصاد الفلسطيني العام”.
وكان رئيس الوزراء رامي حمد الله، قال في حديث سابق له، إن الحكومة الجديدة قد تستمر لفترة 3 شهور، لفتح المجال أمام المصالحة الفلسطينية، إلا أن مصطفى أشار إلى أن الحكومة بصدد العمل “على وضع خطة طويلة الأمد، لثلاث سنوات”.
وكان أكثر من مسؤول فلسطيني، ذكر بأن مهمة هذه الحكومة تقتصر على العمل حتى شهر أغسطس المقبل، وهو موعد انتهاء اللقاءات المدرجة بين فتح وحماس بشأن المصالحة وصولا إلى تشكيل حكومة توافق وطني.
وعقدت الحكومة أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستوري الخميس الماضي برئاسة رامي حمد الله.
ورجح مصطفى، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إمكانية تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال مصطفى، الذي بات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية الجديدة: “هناك أزمة مالية كبيرة، وبلغت قيمة الديون الداخلية والخارجية 4.2 مليار دولار.. سنبدأ البحث عن مصادر دعم بأسرع وقت، وسنقوم بترشيد الإنفاق وجمع الضرائب وتوفير موارد إضافية”.
وقال مصطفى، الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني، إن الحكومة “ستعمل بشكل كبير على تطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وربطه بالاقتصاد الفلسطيني العام”.
وكان رئيس الوزراء رامي حمد الله، قال في حديث سابق له، إن الحكومة الجديدة قد تستمر لفترة 3 شهور، لفتح المجال أمام المصالحة الفلسطينية، إلا أن مصطفى أشار إلى أن الحكومة بصدد العمل “على وضع خطة طويلة الأمد، لثلاث سنوات”.
وكان أكثر من مسؤول فلسطيني، ذكر بأن مهمة هذه الحكومة تقتصر على العمل حتى شهر أغسطس المقبل، وهو موعد انتهاء اللقاءات المدرجة بين فتح وحماس بشأن المصالحة وصولا إلى تشكيل حكومة توافق وطني.
0 comments: