مكافحة الفساد الفلسطينية تطارد 20 متهما خارج أراضيها

«الشرق الأوسط»  - قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، إن هيئته تلاحق 20 متهما بقضايا فساد موجودين خارج الأراضي الفلسطينية، واعتبرهم فارين من وجه العدالة ما داموا يرفضون الحضور إلى فلسطين للتحقيق معهم بشكل مباشر.

وعلى الرغم من أن الهيئة حققت مع بعضهم في السفارات الفلسطينية في الأردن ومصر، فإنها تسعى لجلبهم إلى الضفة للتحقيق معهم مباشرة ووضعهم تحت الرقابة.

وقال النتشة في نهاية دورة تدريبية للصحافيين المهتمين بقضايا الفساد: «لا بد من حضورهم بشكل شخصي، بعض المعطيات تستدعي وجودهم في الأراضي الفلسطينية»، وأضاف: «بعضهم يحضر بالفعل، فيما يصر البعض على عدم الحضور، وهؤلاء نعتبرهم فارين».

وفي الأعوام القليلة الماضية، حاولت السلطة جلب متورطين في قضايا فساد عبر الشرطة الدولية «الإنتربول»، لكنها فشلت بعدما رفض الأخير التعاطي مع الطلبات المتكررة للسلطة. أما اليوم بعدما حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة؛ فقد انتعشت الآمال بملاحقة الهاربين وجلبهم.

وتخطط السلطة للانضمام إلى البوليس الدولي من ضمن عشرات الهيئات الأخرى، لكنها تنتظر نتائج جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

ومن بين المسؤولين الذين تطاردهم هيئة مكافحة الفساد، محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي حوكم العام الماضي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، ويرفض الاتهامات بحقه كما يرفض الحضور. ووليد عبد الرحمن رشيد نجاب وخالد عبد الغني خالد فرا، وهما رجلا أعمال اتهما بالتدخل في الاختلاسات وغسل الأموال، إضافة إلى مسؤولين وموظفين ورجال أمن سابقين.

ويجري التحقيق حاليا في عشرات الملفات لمسؤولين آخرين، في قضايا تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت نهاية 2010 عن إنشاء محكمة لجرائم الفساد بقرار من الرئيس محمود عباس، جاء فيه أنها ستتخصص في ملاحقة ومقاضاة من يثبت تورطهم في قضايا فساد، وقالت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية آنذاك إن تشكيل المحكمة «مقدمة للقضاء على جميع أشكال الفساد ومسبباته انتصارا واحتراما لدماء الشهداء وعذابات الأسرى».

وعانت السلطة لسنوات من اتهامات بالفساد، أدت إلى تراجع الدعم المالي، وهزت ثقة الشارع بها، قبل أن تبدأ في الأعوام القليلة الماضية نهجا جديدا، يقوم على محاسبة من يثبت تورطه في أي قضايا فساد، وفقد مسؤولون بينهم وزراء مناصبهم إثر تحقيقات مستمرة.

وتسلمت الهيئة العام الماضي فقط نحو 400 شكوى بشبهات فساد.

وقال النتشة إنها يجري التحقيق فيها جميعا، لكنهم لا يحولون القضايا إلى محاكم إلا بعد وجود أدلة قاطعة. وأضاف: «إن الهيئة منذ تأسيسها، أحالت 18 ملف فساد إلى المحاكم، لم يبرأ منها سوى ملف واحد فقط».