رام الله - مددت محكمة عسكرية اسرائيلية الاعتقال الاداري لثلاثة اسرى فلسطينيين دون توجيه اي تهم لهم، من بينهم عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس بحسب ما اعلنت الاحد مصادر في حماس ونادي الاسير الفلسطيني.
وقالت اماني سراحنة المتحدثة باسم نادي الاسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس ان النائب السابق عن حركة فتح حسام خضر واحد من المعتقلين الذين تم تمديد اعتقالهم الاداري.
واشارت الى ان "المحكمة رفضت استئنافه البارحة لان المدعي العام العسكري قرر تجديد امر اعتقاله الاداري لستة اشهر اخرى"، موضحة انه امضى عاما بالفعل في الاعتقال الاداري.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.
من جهته، اكد مسؤول في حماس في الضفة الغربية طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس ان المحكمة العسكرية مددت ايضا الاعتقال الاداري للنائب في المجلس التشريعي محمد النتشة لاربعة اشهر اخرى بعدما امضى عاما في الاعتقال الاداري.
واضاف المسؤول انه تم ايضا تمديد اعتقال حسين ابو كويك من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وتعذر الحصول على تعليق فوري من الجيش الاسرائيلي.
وخاض نحو 1550 اسيرا فلسطينيا من اصل 4700 اسير اضرابا عن الطعام في 17 نيسان/ابريل الماضي للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم. وتم توقيع اتفاق بين مصلحة السجون الاسرائيلية وممثلي الاسرى في 17 من ايار/مايو الماضي.
ووافقت اسرائيل بموجب الاتفاق على ثلاثة مطالب رئيسية للاسرى هي الغاء العزل الانفرادي والسماح بزيارات عائلية للاسرى من قطاع غزة وانهاء التوقيف الاداري بدون محاكمة، مقابل "الامتناع عن المشاركة في اي عمل ارهابي" وعدم اعلان اضراب جديد عن الطعام.
0 comments: