أصيب 165 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية وجرفت 500 شجرة زيتون ولوز إلى جانب قيام المستوطنين بتخريب 55 شجرة بمادة سائلة سامة. كما جرفت السلطات الإسرائيلية شارعين وهدمت مبنيين فلسطينيين وأصدرت 8 أوامر هدم جديدة لمباني تقع في محافظة الخليل، ونابلس، وقلقيلية، والقدس.
أصدر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة تقريره الأسبوعي لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكان أبرز ما جاء فيه, إصابة 165 فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، من بينهم 28 طفلا، خلال مظاهرات احتجاجية على ظروف المعتقلين الفلسطينيين. كما أصيب فلسطيني آخر على يد المستوطنين.
وفي حادث وقع خلال هذا الأسبوع أيضا رشّ المستوطنون أشجارا تعود لقرية بيت أمر بسائل سام مما أدى إلى تخريب 40 شجرة دراق وبرقوق و15 شجرة زيتون، وفي حادث آخر دمّر المستوطنون محتويات غرفة زراعية بالقرب من نبع مياه يعود لقرية اللبن الشرقية (نابلس). ومن الملاحظ أن عدد الإصابات بين المستوطنين قد بلغ معدلها الأسبوعي أقل من إصابة واحدة بينما قتل 3 فلسطينيين وأصيب 961 فلسطيني آخر على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بداية العام.
وخلال هذا الأسبوع أيضا اقتلعت القوات الإسرائيلية 500 شجرة زيتون ولوز مزروعة في 20 دونما من الأرضي التي تعود لقرية بيت أولا (الخليل)، بحجة أن الأرض أعلن عنها "أراضي دولة". ويدعي الفلسطينيون ملكيتهم لهذه الأرض.
بالإضافة إلى ذلك صادرت القوات الإسرائيلية سيارتين تستخدمهما منظمات غير حكومية دولية لتنفيذ مشاريع في مجمّعين فلسطينيين في جنوب الخليل (جنبا والفخت)، بحجة أن المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة.
جرفت السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع طريقين زراعيين وهدمت مبنيين فلسطينيين بحجة عدم حصولها على تصاريح إسرائيلية للبناء. وجرفت السلطات الإسرائيلية في غور الأردن طريقا زراعيا يربط مجمّع خربة يرزا البدوي (يقدر عدد أفراده بـ 40) بمدينة طوباس، ويستخدمه أيضا 200 مزارعا محليا آخرين للوصول إلى أراضيهم الزراعية في طوباس مما أجبرهم على سلوك طريق التفافية تستغرق ساعة للوصول إلى طوباس مقارنة بـ20 دقيقة في السابق. وجرفت السلطات الإسرائيلية كذلك طريقاً زراعياً آخر في قرية المخرور (بيت لحم) كانت تستخدمه أربع عائلات للوصول إلى ما يزيد عن 50 دونما من الأراضي. ولم يحصل السكان على أوامر هدم مسبقة سوى أمر هدم واحد ضد الطريق المذكور في الحادث الأخير. ومنذ مطلع عام 2011 هدمت سبعة طرق تقع في المنطقة (ج) بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء. وفي قرية المخرور أيضا، هدم مطعم للسبب ذاته. وفي محافظة الخليل هدمت السلطات الإسرائيلية بركة تجميع للمياه في البقعة كانت تستخدم لري خمسة دونمات من الأراضي.
ومن المؤشرات الخطيرة, ارتفاع معدل عمليات الهدم للعام الحالي 2012 حيث بلغ 15 عملية هدم مقابل 12 عملية هدم أسبوعية للعام السابق. إلى جانب ارتفاع المعدل الأسبوعي للأشخاص الذين هجروا خلال عام 2012 حيث بلغ 26 مقابل 21 شخصا للعام السابق.
وفي قطاع غزة استمرت القيود المفروضة على الأراضي القريبة من السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل وعلى المناطق البحرية التي تبعد عن الشاطئ مسافة تزيد عن 3 أميال بحرية. وفي أربع حوادث وقعت هذا الأسبوع أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية باتجاه مزارعين فلسطينيين مجبرة إياهم على مغادرة المنطقة. وفي حادثين آخرين، نفذت الجرافات والدبابات الإسرائيلية عمليتي توغل لمسافة بلغت 300 متر على الأقل داخل قطاع غزة، وانسحبت بعد تنفيذ عمليات تجريف للأراضي. إضافة إلى ذلك، أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النيران التحذيرية باتجاه قوارب صيد فلسطينية، مجبرة إياها على العودة إلى الشاطئ. وقد تمّ اعتقال صيادين للاستجواب داخل إسرائيل. وفي أعقاب ذلك أطلق سراح الصيادين ولكن دون قاربهما.
ولا يزال نقص الطاقة والوقود يقوض الظروف المعيشية ويؤدي إلى تعطّيل تزويد الخدمات الأساسيّة والحياة اليومية في غزة. واستمرت محطة توليد كهرباء غزة في إنتاج 25 ميغاوط فقط، أي ثلث قدرتها التشغيلية فحسب (80 ميغاوط). ونتيجة لذلك يعاني قطاع غزة من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة منذ بداية العام بمعدل وصل إلى 12 ساعة يوميا.
وتفيد وزارة الصحة في غزة أنّ انقطاع الكهرباء ونقص الوقود يؤثر على تزويد الخدمات الصحية بما في ذلك تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية. وتفيد وزارة الصحة أيضا أنّ المرضى الذين يعانون من حالات حرجة هم الأكثر عرضة للخطر على وجه الخصوص بسبب حساسية معدات إنقاذ الحياة التي تعتمد بقدر كبير على الكهرباء.
وبلغت كمية الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق التي تقع أسفل الحدود ما بين مصر وغزة 10 بالمائة فقط من الكمية (800,000 – مليون لتر) التي كانت تدخل بانتظام قبل بداية أزمة الوقود في كانون الأول/ديسمبر 2011. وما زالت شركات غزة الخاصة تستورد الوقود، بما في ذلك البنزين والديزل، من إسرائيل للتعويض عن النقص المتواصل رغم أنّ سعر الوقود الذي يتمّ شراؤه من إسرائيل يبلغ مثلي سعر الوقود المهرب من مصر. وأفادت جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة أنّ جميع محطات الوقود تقريبا، والتي يبلغ عددها 180، ما زالت متوقفة عن العمل كليا أو تعمل بصورة جزئية لعدة ساعات بسبب نقص الوقود، وأبلغ عن طوابير طويلة اصطفت عند المحطات لشراء الوقود.
واستمر حظر التصدير المفروض على قطاع غزة إذ صُدّرت من غزة هذا الأسبوع شحنة واحدة من أزهار الزينة إلى الأسواق العالمية، مما أوصل مجمل عدد الشحنات التي خرجت من غزة منذ بداية عام 2012 إلى 143 حمولة شاحنة فقط. وما زال عدد الشاحنات التي سمح لها بمغادرة غزة هذا العام أدنى من المعدل الشهري الذي بلغ 475 حمولة شاحنة خلال عام 2007، قبل فرض الحصار . وقد تمّ حظر نقل البضائع من غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل منذ عام 2007.
نقل البضائع: (معبر كيرم شالوم - كرم أبو سالم):
الواردات:
حمولات الشاحنات التي دخلت خلال الأسبوعين الأخيرين: 1,288
النسبة المئوية للشاحنات التي تحمل مواد الغذاء: 39%
المعدل الأسبوعي منذ مطلع عام 2012: 955
المعدل الأسبوعي قبل الحصار: 2,807
الصادرات:
الشاحنات التي خرجت هذا الأسبوع: 1
المعدل الأسبوعي منذ مطلع عام2012: 8
المعدل الأسبوعي قبل الحصار: 240
0 comments: