وقال رئيس اللجنة زياد البندك، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء شينخوا نسخة منه، إنها "حرصت على الحصول على تأكيدات مكتوبة من قبل ممثلي الكرسي الرسولي بأن الاتفاقية المرتقبة بين الفاتيكان وإسرائيل لن تتطرق لأي موقع ديني يعود للكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية وهذا ما تم".
وأضاف إن اللجنة طلبت رسميا من الفاتيكان تزويدها بنسخة عن اتفاقيته المرتقبة مع إسرائيل قبل توقيعها، كما طلبت عقد لقاء قريب وسريع مع السلطات العليا في دولة الفاتيكان.
وذكر البندك أن الاتصالات الفلسطينية تستهدف الحصول على تأكيد نهائي وقاطع من الفاتيكان بأن ما سيرد حول الاتفاق مع إسرائيل بشأن القدس الشرقية لن يتضمن تمرير تأكيد السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة.
ويجري الكرسي الرسولي منذ عدة أشهر مفاوضات مع إسرائيل من جهة ومع الجانب الفلسطيني من جهة أخرى، تتعلق بتنظيم العلاقات ذات الطابع الديني في الأساس التي تشمل موضوع أماكن العبادة من كنائس وغيرها تتبع الكنيسة الكاثوليكية.
وذكر البندك أن اللجنة الفلسطينية متنبهة إلى خطورة أن تمرر إسرائيل موضوع سيادتها على القدس الشرقية ولو دون ذكرها بوضوح من خلال صيغة عامة تؤكد على أن إسرائيل ستحترم كل ما يتعلق بأمور الكنيسة الكاثوليكية في المناطق الخاضعة لسيادتها.
وشدد على ضرورة اعتماد صيغة واضحة ضمن أي اتفاقية بين الفاتيكان وإسرائيل وهي تتحدث عن القدس الشرقية باعتبارها محتلة وجزء من الأرض الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967.
وطالبت اللجنة الفلسطينية، الفاتيكان بتأكيد التزامها باتفاقيات جنيف الرابعة الموقع عليها، والتي تنطبق بالكامل على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
ووجه الائتلاف الوطني للمؤسسات المسيحية أخيرا، رسالة إلى الفاتيكان أخيرا وقعت عليها حوالي 30 مؤسسة مسيحية في المناطق الفلسطينية تطالب بإبداء الحذر تجاه توقيع أي اتفاقيات مع إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.
وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.
0 comments: