أوتشا: عمليات الهدم وهجمات المستوطنين تهجر 20 فلسطينيا وتخلف العديد من الأضرار

شهدت الفترة التي شملها تقرير حماية المدنيين الذي يصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا), اشتباكات عنيفة بين السكان والقوات الإسرائيلية خلال عملية اعتقال. وبدأت الاشتباكات بعد اكتشاف وحدة متخفية من المستعربين كانوا ينفذون عملية اعتقال، وفي أعقاب ذلك تم استدعاء عدد كبير من القوات الإسرائيلية إلى القرية. وأدت الاشتباكات إلى إصابة 53 فلسطينيا من بينهم تسعة أطفال. وكانت معظم الاصابات بالأعيرة

المعدنية المغلفة بالمطاط بالإضافة إلى إصابة جنديين (وفق مصادر إعلامية إسرائيلية). وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين من بينهم طفل خلال عمليات تفتيش واعتقال في قرية عوريف (نابلس)، ورمانة (جنين)، ويطا (الخليل) وكفر الديك (سلفيت).

سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة التي شملها التقرير 15 حادثا متصلا بالمستوطنين أسفرت عن إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم، وهو عدد مساو تقريبا للمعدل الأسبوعي السائد خلال عام 2012 (سبعة حوادث).

في حادثين منفصلين وقعا في القدس الشرقية اعتدت مجموعة من الإسرائيليين على فتيين فلسطينيين (15 و 17 عاما) بالقرب من حي الشيخ جراح وحي سلوان. وأصيب فلسطيني آخر جراء الاعتداء عليه جسديا بالقرب من البؤرة الاستيطانية إيش كوديش (نابلس). بالإضافة إلى ذلك رشق فلسطينيون الحجارة باتجاه سيارات تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية في شارع 443 مما أدى إلى إصابة إسرائيلي.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين آخرين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط أطلقتها القوات الإسرائيلية التي تدخلت لفض اشتباك بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين من البؤرتين الاستيطانيتين إيش كوديش وكيدا بالقرب من قرية قصرى (نابلس). وفي حادثين منفصلين آخرين (26 و 31 كانون الأول/ديسمبر) أتلف مستوطنون من البؤرتين المذكورتين 230 شجرة وشتلة زيتون تعود لسكان قرية قصرى (وفق مصادر في القرية). وفي حادث آخر اقتلع المستوطنون ثمانية أشجار تعود لقرية يوسف (سلفيت) مما أوصل عدد الأشجار التي دمرت في عام 2012 إلى 8,600 شجرة.

وفي ثلاثة حوادث أخرى أشعل المستوطنون النار في ممتلكات الفلسطينيين. في 24 كانون الأول/ديسمبر دخل مستوطنون إسرائيليون إلى قرية الخلايلة (القدس) وأشعلوا النار في مبنى سكني مما أدى إلى تضرره وتهجير خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال. وأشعل المستوطنون الإسرائيليون النار في أربع سيارات فلسطينية في قرية بيت أمر (الخليل) ومجدل بني فضل (نابلس) وكتبوا عبارة "بطاقة الثمن" على سيارات في كلا الحادثين. وألحق المستوطنون أضرارا بـ11 سيارة أخرى في محافظة القدس ورام الله وسلفيت إما برشقها بالحجارة أو ثقب إطاراتها.

هدم ما يزيد عن 20 مبنى في المنطقة (ج) والقدس الشرقية

هدمت السلطات الإسرائيلية في الفترة ما بين 23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 و 1 كانون الثاني/يناير 2013، 23 مبنى فلسطينيا في المنطقة (ج) في الضفة الغربية والقدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تهجير 15 شخصا.

هدمت السلطات الإسرائيلية في حي جبل المكبر ثلاثة مساكن مما أدى إلى تهجير 12 شخصا من بينهم طفلان، بالإضافة إلى هدم منزل قيد الإنشاء في حي العيسوية (وكلاهما في القدس الشرقية). كما هدم منزل آخر في العيزرية (محافظة القدس) مما أدى إلى تهجير 3 أشخاص. وخلال الفترة التي شملها التقرير سلمت السلطات الإسرائيلية قرارات بوقف البناء ضد 20 منزلاً على الاقل في محافظتي بيت لحم والخليل.

وهدمت ثماني حظائر, بما فيها أربعة في بردلة (غور الأردن), وثلاثة في العيساوية (القدس الشرقية) وحظيرة أخرى في العيزرية (القدس) مما أدى إلى تضرر مصادر رزق ما يقرب من 160 شخصا. ومن بين المباني الأخرى التي استهدفت خلال هذه الفترة مرحاضين في خلة زكريا (بيت لحم) والعيسوية وثلاثة غرف زراعية في العيزرية. وخلال عملية الهدم في العيسوية صادرت القوات الإسرائيلية غرفة متنقلة وجرافة وأربع سيارات، وجرفت ما يقرب من عشرة دونمات من الأراضي.

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر أبلغت السلطات الإسرائيلية سكان خمسة مجمّعات بدوية في غور الأردن (حمامات المالح وحمامات المالح البرج، وحمامات المالح الميتة، والراس الأحمر، وابزيق) أن عليهم إخلاء منازلهم بداية من ساعات الصباح الباكر في 2 كانون الثاني/يناير حتى ساعات المساء في 3 كانون الثاني/يناير 2013 لإتاحة المجال لإجراء تدريب عسكري للجيش الإسرائيلي في المنطقة. وهي المرة الرابعة خلال الأشهر الستة الماضية التي يطلب من السكان فيها إخلاء منازلهم في ظروف مماثلة في غور الأردن. وتفيد مصادر فلسطينية أنّ الأمر استهدف 60 عائلة (يقدر مجمل عدد السكان بما يزيد عن 300 شخص). 

قطاع غزة- صمود وقف إطلاق النار بالرغم من الاحتكاكات بالقرب من السياج

استمر سريان مفعول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه ما بين إسرائيل وحماس قبل ما يقرب من شهر، إذ لم يبلغ عن وقوع غارات جوية أو إطلاق صواريخ. بالرغم من ذلك وقعت عدة حوادث عنف بالقرب من السياج الفاصل وفي البحر.

في سياق اتفاق وقف إطلاق النار واصل الجيش الإسرائيلي حظر وصول الفلسطينيين إلى المناطق التي تقع في نطاق مسافة 300 متر من السياج، باستثناء المزارعين الذي يُسمح لهم الوصول إلى أراضيهم مشيا على الأقدام في المنطقة التي تقع في نطاق مسافة 100 متر من السياج. وفي مظاهرتين وقعتا في 21 كانون الأول/ديسمبر ضد القيود الحالية اشتبك المتظاهرون الفلسطينيون مع القوات الإسرائيلية المتمركزة عند السياج في منطقتي بيت لاهيا وجباليا، وأصيب في المظاهرتين أربعة مدنيين فلسطينيين من بينهم طفلان (15 و 17 عاما) جراء إطلاق النار عليهم. وفي حادث آخر اعتقل أربعة مدنيين فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل. وفي ثلاثة حوادث آخرى وقعت خلال الفترة التي شملها التقرير توغلت القوات الإسرائيلية عدة مئات من الأمتار داخل قطاع غزة وانسحبت بعد تنفيذ عمليات تجريف للأراضي.

وفي ثلاثة حوادث وقعت خلال الفترة التي شملها التقرير أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية كانت مبحرة مسافة ستة أميال بحرية وهي الحد الأقصى الذي تمّ تحديده في أعقاب وقف إطلاق النار وأجبرتها على العودة إلى الشاطئ. في إحدى هذه الحوادث أعتقل صيادان واستجوبا داخل إسرائيل وأطلق سراحهما في اليوم ذاته، وصودر قاربهما. وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر وصول الصيادين الفلسطينيين إلى 70 بالمائة من مناطق الصيد الفلسطينية.

استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بالرغم من زيادة الإنتاج

نظرا لارتفاع تزويد الوقود خلال الفترة التي شملها التقرير، شغلت محطة توليد كهرباء غزة ثلاث محركات من محركاتها الأربعة (بعد أن كانت تعمل بمحركين خلا الأسابيع القليلة الماضية) مما زاد إنتاجها للكهرباء إلى 90 ميغاوط من قدرتها التشغيلية الكاملة البالغة 120 ميغاوط. وبالرغم من هذا التحسن ما زال سكان قطاع غزة يعانون من انقطاع الكهرباء لفترات وصلت إلى ثماني ساعات يوميا بسبب الطلب المرتفع خلال فصل الشتاء والذي وصل إلى 360 ميغاوط. ودخل معظم الوقود الذي تحتاجه المحطة للعمل بقدرتها التشغيلية الكاملة (3.5 مليون لتر) عبر الأنفاق الواقعة أسفل الحدود بين مصر وغزة ولم يدخل إلى غزة خلال هذه الفترة أي كمية من الوقود الذي تبرعت به قطر عبر المعابر مع إسرائيل. ولم يصل منذ 7 حزيران/يونيو 2012 سوى 29 بالمائة من 30 مليون لتر من الوقود الذي تبرعت به حكومة قطر.

إسرائيل ومصر تخففان القيود المفروضة على دخول مواد البناء

في 30 كانون الأول/ديسمبر سمحت السلطات الإسرائيلية دخول 20 شحنة من الحصى للقطاع الخاص. وفي أعقاب فرض الحصار على غزة عام 2007 طبقت إسرائيل قيودا صارمة على دخول مواد البناء إلى غزة وظلت هذه القيود سارية المفعول بالرغم من تخفيف الحصار في حزيران/يونيو 2010. ومنذ تخفيف الحصار لم يسمح بدخول مواد البناء الأساسية سوى لمشاريع المنظمات الدولية التي صادقت عليها إسرائيل. وبالرغم من أن التطور الأخير يمثل سابقة مهمة إلا أنّ كمية الحصى التي سمح بدخولها حتى الآن بسيطة جدا مقارنة بالطلب الحالي. بالإضافة إلى ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التخفيف سيشمل مواد أخرى محظورة وخصوصا قضبان الفولاذ والإسمنت. بالإضافة إلى ذلك صادقت السلطات الإسرائيلية خلال الفترة التي شملها التقرير على دخول 70 شاحنة تجارية تتضمن شاحنات وباصات لأول مرة منذ حزيران/يونيو 2007.

ولأول مرة منذ حزيران/يونيو 2007 سمحت السلطات المصرية دخول 12 شحنة تحمل 600 طن من الحصى من بين 100,000 طن مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار القطرية عبر معبر رفح. وبالرغم من أنّ مصر كانت خلال السنوات الماضية المصدر الرئيسي لمواد البناء الأساسية التي تدخل إلى غزة، إلا أنّ هذه المواد كانت تنقل عبر الأنفاق وليس عبر معبر رفح.

صدرت خلال الفترة التي شملها التقرير 33 شحنة من المحاصيل الزراعية من غزة إلى الأسواق العالمية عبر إسرائيل. وبذلك يصل عدد الشحنات التي صُدرت منذ مطلع عام 2012 إلى 250 شحنة تتضمن 212 شحنة صدرت للأسواق العالمية (المحاصيل النقدية)، و34 شحنة فقط من بسكويت التمر وأربع شحنات من الأثاث لمشاريع إنسانية في الضفة الغربية. ويمثل ذلك معدلا شهريا يبلغ أقل من 21 شحنة مقارنة بمعدل شهري بلغ 1,090 شحنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007. وكانت معظم البضائع التي صُدرت من غزة قبل الحصار تباع في الضفة الغربية وإسرائيل، وما زال هذان السوقان محظوران منذ ذلك الوقت.