حثت مجموعة تضم 80 وكالة معونة دولية الاتحاد الأوروبي امس على الوفاء بتعهدات قدمها العام الماضي بدعم مجتمعات فلسطينية معرضة للخطر جراء توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.وقال اتحاد وكالات التنمية الدولية في تقرير إنه لم يتخذ تحرك كاف منذ أن حث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إسرائيل في آيار الماضي على تخفيف القيود المفروضة على نمو القرى الفلسطينية وانتقدوا سياسات الاستيطان الإسرائيلية.
وزار وزيرا الخارجية البريطاني وليام هيج والأمريكي جون كيري الضفة الغربية هذا الأسبوع في محاولة لإحياء محادثات السلام التي يقولان إنها قد تكون مستحيلة مع المزيد من توسع المستوطنات.
وأضاف تقرير اتحاد وكالات التنمية الدولية أنه جرى تشييد ما يزيد على 600 منزل للمستوطنين منذ مايو بينما دمر 535 منزلا ومبنى مملوكة للفلسطينيين من بينها 30 مبنى جرى تشييدها بتمويل من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى تهجير 784 فلسطينيا.
وقال التقرير إن إسرائيل وافقت على خطط لبناء 1967 منزلا جديدا للمستوطنين منذ أيار الماضي أي أربعة أمثال عدد المنازل التي وافقت عليها في العام السابق.
وكتب توني لورنس من منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين «إسرائيل مسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن رعاية الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا... ودول الاتحاد الأوروبي عليها التزام بأن تتعامل مع انتهاكات القانون الدولي وأن تضغط بشكل جماعي على إسرائيل لإنهاء السياسات التي تعوق النمو الفلسطيني.»
وتركز نتائج التقرير على مساحة متصلة من الأرض تشكل ما يصل إلى ثلثي الضفة الغربية التي تعرف باسم «المنطقة ج». وتضع اتفاقيات السلام المؤقتة في عام 1993 المنطقة تحت سيطرة إسرائيل العسكرية والمدنية الكاملة. وحصل الفلسطينيون على مساحات أصغر ومتفاوتة لحكمها.
وكان من المستهدف أن يكون تقسيم الضفة الغربية مؤقتا وأن يستمر لسنوات قليلة ريثما يتم التوصل لاتفاق ينهي الصراع. لكن ذلك لم يحدث.
ويعيش حوالي 150 ألف فلسطيني كثير منهم مزارعون فقراء أو رعاة أغنام في المنطقة (ج) مع 325 ألف مستوطن.
ولا تعترف معظم القوى العالمية بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية وتعتبر المستوطنات غير قانونية.
ودعا الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى «وقف ترحيل السكان قسرا وهدم المنازل والبنية التحتية الفلسطينية وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص بناء... وتلبية الاحتياجات الإنسانية.»
وقال اتحاد وكالات التنمية الدولية إن إسرائيل رفضت 94 في المئة من الطلبات الفلسطينية للبناء في المنطقة (ج). وأضاف الاتحاد أن إسرائيل لم توافق إلى الآن على 32 «خطة رئيسية» لتنمية قرى فلسطينية يمولها الاتحاد الأوروبي قدمت في عام 2009 مما عطل المشروعات.
وأوضحت إسرائيل أنها لن تسمح بتنمية اقتصادية فلسطينية مستقلة في المنطقة (ج).
وقال سيلفان شالوم وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي «من الواضح تماما أن إسرائيل لديها بموجب اتفاقيات أوسلو (المؤقتة لعام 1993)... سيطرة على الاقتصاد والأمن في المنطقة (ج).»
وأضاف شالوم في مقابلة أجريت يوم الثلاثاء «لن افتح اتفاقيات أوسلو (للنقاش) من أجل استئناف المفاوضات.»
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس في بيان إن الاتحاد يقود جهودا دولية لحمل إسرائيل على الوفاء بالتزامتها تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج) لكن أي تغيير يعتمد على «التعامل الإسرائيلي مع هذا الموضوع» .
0 comments: