عمليات التوظيف تهدد السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني

لم يعد البحث عن وظيفة دائمة وثابتة أمرا سهلا في اليابان حتى وإن كان المتقدمون إلى الوظائف قد تلقوا تعليمهم في أماكن راقية، كما انقضت تلك الأيام التي كان فيها الالتحاق بالعمل في شركة كبرى بمثابة تذكرة لضمان وظيفة مدى الحياة.

فقد ارتفعت العمالة غير المنتظمة لتمثل ثلث القوة العاملة باليابان، متضمنة العمل بدوام جزئي وبعقود مؤقتة.. ويتجلى هذا التوجه بشكل أكبر في الأجيال الشابة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض الشركات أخيرا في رفع رواتب موظفيها، ثمة مخاوف من أن أثرها سيكون ضئيلا على الاقتصاد اليابانى.

ويعتبر ارتفاع الأجور الذي قد يعزز بدوره الإنفاق الاستهلاكي أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لسياسات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرامية لتحفيز الاقتصاد.

ومع ذلك، تحابي سياسات آبي الاقتصادية الشركات إلى حد كبير، لدرجة جعلتها تعدل قانونا يفرض حدا أقصى للعقود المؤقتة بثلاث سنوات فقط، وتسمح للشركات بالاحتفاظ بهذه العمالة إلى ما لا نهاية.

ويمثل هذا تعارضا قد يحدث أزمة تنعكس على الإنفاق الاستهلاكي نظرا لرغبة الشباب في الالتحاق بوظيفة دائمة تحقق لهم الاستقرار المادي والوظيفي.

وتوضح أزمة الأجور في اليابان أن آبي يحاول إجراء موازنة صعبة بين احتياجات أصحاب العمل والمستهلكين، وهو ما يجعل من الصعب عليه إرضاء الطرفين.