قرار فلسطيني 'غامض' بوقف رواتب موظفين موالين لدحلان

اعلن مصدر فلسطيني في حركة فتح الاربعاء ان السلطة الفلسطينية قررت وقف رواتب العشرات من أنصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

من اليمين رشيد أبو شباك رئيس جهاز الأمن الوقائي في الوسط ياد مردخاي وزير الأمن الصهيوني الإسرائيلي و بجانبه دحلان

وقال المصدر ان "السلطة الفلسطينية قطعت هذا الشهر رواتب 97 من انصار محمد دحلان العاملين في اجهزة السلطة، حسب نص القرار لمخالفة السياسة العامة للسلطة الفلسطينية".

واضاف "كانت السلطة قطعت الشهر الماضي رواتب 12 شخصا وان معظم الذين قطعت رواتبهم هم من العاملين في الاجهزة الامنية، وعدد منهم مطلوب لحماس لأنهم فروا من قطاع غزة الى مصر والضفة الغربية بعد سيطرة الحركة على القطاع منتصف 2007 وان قسما منهم من غزة".

وصرح عضو المجلس الثوري في حركة فتح سفيان ابو زايدة "للاسف الشديد اتضح بعد ان تم تحويل الرواتب للبنوك ان العشرات من ابناء فتح قد تم بالفعل قطع رواتبهم، والسبب كما تم نشره هو لمناهضتهم للسياسة العامة لدولة فلسطين".

واوضح ابو زايدة ان "الجهة التي اتخذت هذا القرار يجب، لا بل هي ملزمة، ان تشرح للرأي العام الفلسطيني بشكل عام ولمن قطعت رواتبهم بشكل خاص لماذا تم اتخاذ هذا الإجراء، وما هو الاساس القانوني الذي استند عليه".

وتساءل قائلا "اين موقف القضاء من هذا الإجراء، وكيف لأبناء فتح بشكل خاص وابناء الشعب الفلسطيني بشكل عام الذين لم تقطع رواتبهم بعد، ان يعرفوا ان كانوا عرضة لهذا الاجراء في المستقبل ام لا؟".

وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلنت في منتصف حزيران/يونيو 2011 ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.

واوضحت اللجنة المركزية لفتح في تموز/يوليو من العام نفسه ان سبب اقصاء دحلان من عضوية الحركة هو "تجاوزات تمس الامن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر".