البنك الدولي يوصي بدعم الأراضي الفلسطينية بـ55 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، الجمعة، على مذكرة "الاستراتيجية المؤقتة" بشأن الأراضي الفلسطينية التي تحدد مسار المساعدات من 2012 إلى 2014، كما وافق على تقديم توصية لمجلس المحافظين للموافقة على مبلغ
55 مليون دولار لتجديد موارد الصندوق الائتماني الخاص بالضفة والقطاع، الذي يتم تقديم مساعدة البنك من خلاله.

وتهدف استراتيجية البنك الدولي إلى دعم النمو الاقتصادي، الذي يقوده القطاع الخاص وتدعيم المؤسسات العامة، وذلك في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين الذي طال أمده، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والأحوال المعيشية للمواطنين.

ووفقا للالتزامات الأخيرة، سيواصل دعم البنك الدولي التركيز على تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، حتى تتمكن من إدارة الشؤون المالية الحكومية بكفاءة، مع تأمين الخدمات للمواطنين، وللمساعدة في تسريع عجلة النمو اللازم.

وقال البنك الدولي: "إن مؤسساته، بما فيها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ستعمل للمساعدة في تهيئة بيئة مواتية للنمو المدفوع من القطاع الخاص الذي سيظل ركيزة أساسية لنهج البنك".

وأوضحت مريم شيرمن، المديرة القُطرية، والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن الوضع المالي الفلسطيني يزداد سوءاً، رغم الجهود المبذولة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات. ويرتبط ذلك بنظام القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمياه وأسواق التصدير الذي يفرض تكاليف اقتصادية ويحد من نمو القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية المؤقتة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتزم في إطارها القيام بدور أكبر في تعبئة استثمارات القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما من المستثمرين الخليجيين، جنباً إلى جنب مع تقديم الخدمات الاستشارية المكملة.

وأكد البنك أنه سيستمر في دعم بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية والتنظيمية الفلسطينية مثل الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، وهيئة التقاعد، وسلطة الأراضي، مشيرة إلى أن البنك سيشارك في إصلاح نظم المدفوعات الوطنية.