وكان النائب العام الفلسطيني أحمد المغني اصدر سابقا، أوامر بإغلاق أكثر من موقع الكتروني، وأعلن وزير الاتصالات حينها بأنه ضد إغلاق هذه المواقع، مشيرا إلى أن إغلاقها يتنافى مع حرية التعبير.
ونفى أبو دقة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن يكون سبب استقالته إغلاق مواقع الكترونية، موضحا أنه كان تقدم بطلب الاستقالة لرئيس الوزراء سلام فياض قبل أكثر من أسبوعين، "لأسباب خاصة".
ولم يصدر أي توضيح من قبل الحكومة إزاء أسباب استقالة أبو دقة الحقيقية، إلا أن مصادر في حكومة فياض ذكرت لوكالة الصحافة الفرنسية بأن بيانا خاصا بهذا الموضوع سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتدخل النائب العام في أكثر من قضية تتعلق بالنشر في المواقع الالكترونية في الوقت الذي وقفت فيه الحكومة الفلسطينية ضد اعتقال ناشرين أو مستخدمين لمواقع الكترونية، قبل حوالي أسبوعين.
لكن النائب العام وفي مؤتمر صحافي عقده عقب تفاعل قضية اعتقال صحافي نشر تقريرا عن البعثة الفلسطينية في فرنسا، قال إنه لا يقف ضد المواقع الالكترونية ولا ضد الناشرين في هذه المواقع، وإنه يتخذ إجراءاته بعد أن يتقدم مشتكون بشكواهم ضد هذه المواقع.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري إن إشكالية النشر الالكتروني في الأراضي الفلسطينية تواجه مشكلة غياب قانون يتعامل مع الإعلام أو النشر الالكتروني.
وقال: "لكن ما أستطيع تأكيده هو أنه لا يوجد أي أوامر بملاحقة أو مضايقة الناشرين أو مواقعهم الالكترونية، لكن حينما يتقدم أحد بشكوى للنائب العام ضد مواقع أساءت له، عندها يكون هناك إجراء".
وأعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينية في بيان لها رفضها اعتقال صحافيين وإخضاعهم للتحقيق من قبل النائب العام، وهم رهن الاعتقال.
وقال نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار: "هناك جدل واضح حول التفريق ما بين العمل الإعلامي وبين النشر الشخصي عبر صفحات الانترنت، وهو إشكالية نواجهها".
واعتقل أحد الناشطين بقرار من النائب العام عقب إنشائه صفحة الكترونية حملت اسم "الشعب يريد إنهاء الفساد"، والمفارقة أن هذا الناشط واسمه جمال أبو ريحان يعمل موظفا رسميا في النيابة العامة الفلسطينية.
وقال أحد أفراد أسرة جمال إن السبب الرئيس لاعتقاله هو "نشاطه عبر صفحته الالكترونية (الشعب يريد إنهاء الفساد)".
وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أعربت عن قلقها مما وصفته "ارتفاع وتيرة الملاحقات ضد الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير عن حقوق الإعلام وحرية الرأي في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بداية الشهر الجاري، إلى تصعيد في ملاحقة الصحافيين والمدونين في الأراضي الفلسطينية.
وتم إغلاق مواقع الكترونية لفترات قصيرة مثل موقع "امد" و"فراس برس" من دون توضيحات حول أسباب ذلك.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض بان ليس للحكومة أي دخل فيما يتعلق بإغلاق مواقع الكترونية أو ملاحقة ناشرين عبر صفحات الانترنت، في حين لم ينف هذا المصدر إغلاق مواقع الكترونية.
ومن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن تعديلات في حكومة فياض، خاصة وان وزراء آخرين انسحبوا من هذه الحكومة لأسباب مختلفة، ومنهم من علق عمله بسبب تهم تتعلق بقضايا فساد.
0 comments: