منصور يطالب مجلس الأمن بنقاش شرعنة المستوطنات والتصدي لها

وكالات - في ردها على رغبة نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية "مترابطة", طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي والحكومة الإسرائيلية بوقف التوسع الاستيطاني وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب لتغيير الوقائع على الأرض كشرط لاستئناف المفاوضات وذلك بعد شرعنة ثلاث بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الرغبة في التوصل لاتفاق سلام وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقرن بالأفعال، ذلك أن الوقائع الجاري فرضها على الأرض تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة الاستيطان لاسيما في مدينة القدس العربية المحتلة".

وأضاف أبو ردينة في تعقيب له على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحطة "سي إن إن"، أن قول نتنياهو حول رغبته في انجاز اتفاق سلام وإقامة دولة فلسطينية "مترابطة"، يقتضي وقفاً فورياً وشاملاً للاستيطان، وتفكيك جميع المستوطنات في أي اتفاق سلام حقيقي وعادل، والاعتراف بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وقرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أنه إذا ما توفرت هذه المرجعيات، فإن القيادة الفلسطينية ستكون على أتم الاستعداد "للعودة إلى مائدة المفاوضات"، وإنجاز اتفاق سلام عادل ودائم .

وبدوره، طالب المراقب الفلسطيني الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بإجراء نقاش عاجل حول قرار إسرائيل السعي لتسوية مكانة ثلاث مستوطنات هي سانسانا بجنوب جبل الخليل وبروخِين ورِحيليم في السامرة قانونيا.

وقال منصور في رسالة إلى مجلس الأمن إن سياسة إسرائيل تخالف القانون الدولي وتدل على مخططاتها التوسعية، حسب تعبيره.

وأضاف منصور في رسائل متطابقة بعثها لكل من رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، أن الأنشطة الاستيطانية تشكل دليلا صارخا يكذّب كل الادعاءات الإسرائيلية حول قبول حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وقال منصور إن الإجماع الدولي يؤكد أن "أنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية تشكل عقبة رئيسية في طريق السلام"، ومن هنا طالب مجلس الأمن بالتحرك فورا للتصدي لهذه الإجراءات الخطيرة غير القانونية من قبل إسرائيل التي تعمل على تدمير التواصل الجغرافي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية.

وشدد على أنه من واجب المجتمع الدولي "دعم القانون وإنقاذ احتمالات التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق".

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد أعربت الليلة الماضية عن قلقها الشديد من القرار الإسرائيلي ودعتها إلى التراجع عنه.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بدورها: "يتوجب على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الامتناع عن اتخاذ تدابير استفزازية وغير مساعدة، بما في ذلك في القدس".

وأضافت خلال جلسة النقاش العلنية لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إن "التدابير الاستفزازية تعتبر أفعالا تقوض الثقة وتتسبب بالمماطلة، وتهدد بإخراج فرص التسوية المتفاوض عليها عن مسارها"، مشيرة إلى أن سلاما دائما بين الإسرائيليين والفلسطينيين يقتضي من الطرفين أن "يتخذا خطوات ذات مغزى".

وقالت: "نحن لا نقبل بمشروعية استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، ونعارض أي مجهود لشرعنة البؤر الاستيطانية، ومصير المستوطنات القائم يجب أن يعالجه الطرفان إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالوضع الدائم".