الدرعاوي:لا توجد اية قضايا في المحاكم الفلسطينية ضد دحلان

اكد المحامي داود الدرعاوي الذي يترافع عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بشأن الطعن في دستورية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه بانه لا يوجد لدى المحاكم الفلسطينية اية قضايا مرفوعة ضد دحلان رغم رفع الحصانة عنه منذ شهور لملاحقته قضائيا.

واوضح الدرعاوي لصحيفة القدس العربي بانه تقدم نيابة عن دحلان مؤخرا بطعن في دستورية قرار عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بحجة انه متورط بارتكاب جرائم خطيرة تمس بالسلم الاهلي، مشيرا الى انه لا يوجد اية لوائح اتهام او قضايا مرفوعة ضد دحلان امام القضاء الفلسطيني.

وكان عباس رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان وفق الدرعاوي بموجب قرار بقانون يحمل الرقم 4/2012 وصدر في 25 يناير/كانون الثاني 2012.

وحول اذا ما حددت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية موعدا للجلسة الاولى للنظر في طعن دحلان بدستورية قرار رفع الحصانة عنه، قال الدرعاوي'حتى هذه اللحظة لم تحدد جلسة'، مشيرا الى تبادل اللوائح ما بين هيئة الدفاع والنيابة العامة الفلسطينية، وقال'قدمنا لائحة الطعن الدستوري، والنيابة تقدمت بلائحة جوابية، ونحن قدمنا مذكرة تعقيب على اللائحة، والآن ننتظر عقد المحكمة، واعتقد خلال الايام القريبة سنتبلغ بموعد الجلسة من قبل المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية' .

واوضح الدرعاوي بان رفع الحصانة عن دحلان من قبل عباس لا تعني الغاء عضويته من التشريعي، وان القضية التي ستنظر امام المحكمة هي ' الطعن في قرار الرئيس' برفع الحصانة البرلمانية عن احد نواب التشريعي.

واشار الدرعاوي الى ان الذي يسعى اليه دحلان من خلال هذه القضية هو اثبات عدم دستورية قرار عباس برفع الحصانة عنه، منوها الى انه اذا ما قررت المحكمة عدم دستوريته فيصبح ذلك القرار كأنه لم يكن.

ونوه الدرعاوي الى ان الخصم لدحلان في تلك القضية هو الرئيس عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض كرئيس للحكومة، وقال 'الحكومة يجب اختصامها بحكم قانون المحكمة الدستورية، لانه على الحكومة ان تقول كلمتها في القانون الدستوري المطعون في شرعيته'.