اتهمت اجهزة الامن الاسرائيلية اليوم حركتي (حماس) والجهاد الاسلامي في فلسطين بمواصلة عمليات تهريب الصواريخ والاسلحة الى قطاع غزة. ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الاسرائيلية في عددها اليوم عن مصادر في هذه الاجهزة قولها "ان الحركتين تريدان تحويل منطقة القطاع هذه الى قاعدة لاطلاق الصواريخ نحو اسرائيل رغم الخطوات التي اتخذتها لتحسين الاوضاع هناك".
وذكرت "ان الحركتين تبذلان هذه الايام جهودا حثيثة لاعادة تجديد ترسانة الصواريخ التي تملكانها حتى يمكنهما تهديد اكثر من مليون اسرائيلي بها".
واضافت "ان سياسة الردع الاسرائيلية نجحت حتى الان بمنع أي انتهاك لاتفاق التهدئة بالقطاع الذي رعته مصر في شهر نوفمبر من العام الماضي" مبينة "ان عاملا اخرا ساهم كذلك بدور اساسي في الحفاظ على حالة الهدوء غير المسبوق على الحدود مع القطاع وهو التحسن الاقتصادي الذي بدأ يشهده لاسيما في الاونة الاخيرة".
واشارت الى "زيارة امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني التاريخية الى القطاع في نوفمبر الماضي حيث قدم مبلغا يصل الى نحو 400 مليون دولار لتمويل عدد من مشاريع البناء الطموحة بالقطاع وتحسين البنية التحتية بما يشمل الطرق واقامة البنايات".
وقالت المصادر "ان هذا الشهر شهد كذلك طرح عطاءات نشرتها حكومة (حماس) لمشروع خاص بتطوير شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه حتى مدينة رفح على الحدود مع مصر". واضافت ان مشروع التطوير هذا سيكلف مبلغا يصل الى نحو 60 مليون دولار سيخصص فقط لشارع واحد في هذه المنطقة.
ورأت "ان ما يجرى في هذه المنطقة الان يشكل في واقع الامر اختبارا كما انه يطرح سؤالا حول امكانية تعاون الذراع المسلح لحركة (حماس) للاستمرار في حال الهدوء القائم". وذكرت ان الفصائل الفلسطينية في القطاع تعلم تماما حقيقة ان اسرائيل سترد على أي استفزاز وان اثارة أي صراع يعني ان كل ما جرى اقامته من ابنية وما حصلوا عليه من مساعدات سوف يضيع.
واكدت المصادر "ان اسرائيل تعمل من جانبها على تخفيف بعض القيود الامنية التي تفرضها وهي تسمح الان بدخول مواد البناء والحافلات الكبيرة والشاحنات الى قطاع غزة". وكانت مكاتب وحدة التنسيق والارتباط في الجيش الاسرائيلي طلبت في نهاية شهر يناير الماضي شركة الكهرباء الاسرائيلية على تحسين قدرات خط الطاقة الرئيسي الذي يزود شمال قطاع غزة بالكهرباء والذي يستفيد منه نحو 70 الف مواطن هناك وهو ما تم فعلا.
(المصدر) كونا
0 comments: