نددت الحكومة الفلسطينية المقالة بحملة الااعتقالات الواسعة التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد كوادر حماس في مدن نابلس والخليل وطولكرم بينهم ثلاثة من النواب.وقالت الحكومة، في بيان صحفي أمس، إن الحملة تستهدف ضرب جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة ضد كوادر حماس في
مدن نابلس والخليل وطولكرم وجنين شملت اعتقال كوادر الحركة المحليين بينهم أسرى محررين ومحاضر جامعي.
مدن نابلس والخليل وطولكرم وجنين شملت اعتقال كوادر الحركة المحليين بينهم أسرى محررين ومحاضر جامعي.
وقالت حماس والجيش الإسرائيلي أمس إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 23 من أعضاء الحركة في الضفة الغربية المحتلة بينهم ثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني. وذكرت حماس في بيان أن النواب الثلاثة وهم أحمد عطون وحاتم قفيشة ومحمد الطل اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح بالإضافة إلى بضعة قياديين محليين.
وقال البيان "إننا في حركة حماس ندين بشدة حملة الاعتقالات التعسفية والإجرامية الواسعة التي طالت العشرات من قيادات حركة حماس ونواب المجلس التشريعي في مختلف مدن الضفة الغربية فجر أمس". وأضاف "إننا في حركة حماس نؤكد أن هذه الاعتقالات لن تثني شعبنا ورموزه عن الاستمرار في خطهم النضالي ولن تفلح في تغييب دورهم المدافع عن الحقوق والمقدسات ولن تؤثر في صمودهم وإرادتهم". وذكرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم احتجاز أعضاء بحركة حماس لكنها لم تذكر أي أسماء ولم توضح سبب الاعتقال ولم تحدد ما إذا كان بينهم أعضاء بالمجلس التشريعي. وقالت "اعتقل 25 فلسطينيًا بينهم 23 من حماس".
من جانبه, أدان رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض وندد باعتقال الجيش الإسرائيلي أمس ثلاثة نواب عن حركة حماس في الضفة الغربية. واعتبر فياض، في تصريح صحفي، أن استمرار سياسة الاعتقالات والاجتياحات الإسرائيلية "يأتي في إطار المخططات الممنهجة للمساس بهيبة ومكانة مؤسسات الدولة الفلسطينية".
وحمل فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين لديها، وبشكل خاص الأسرى المضربين عن الطعام بعد وصول حالتهم الصحية إلى وضع حرج، وكذلك الأسرى المرضى والذين يعانون من الإهمال الطبي. وطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية ذات الصلة بالتدخل الفوري والعاجل وممارسة مسؤولياتها الكاملة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى والنساء والأطفال والأسرى النواب والأسرى القدامى، وإلغاء الاعتقال الإداري.
0 comments: