كتبت صحيفة "هآرتس" ان النائب العسكري الاسرائيلي، الجنرال داني عوفروني، أمر الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في ثماني حوادث أخرى من أحداث حرب "الجرف الصامد" في غزة، ليصل عدد الحوادث التي امر بالتحقيق فيها الى 13 حادث من بين قرابة 100 حادث يشتبه قيام الجيش الاسرائيلي خلالها بخرق القانون الدولي.
ونشرت النيابة العسكرية، مساء امس السبت، بيانا رسميا حول قرار فتح التحقيق في الحوادث الثمانية واغلاق تسع ملفات. وتم نشر البيان بشكل مفاجئ، علما ان مسؤولا في النيابة العسكرية أعلن انه تم اتخاذ القرار في الأسبوع الماضي. في المقابل يواصل طاقم الفحص الذي عينته القيادة العامة للجيش، بقيادة الجنرال نوعام تيبون، فحص عشرات الأحداث الأخرى.
ومن بين الحوادث التي ستحقق فيها الشرطة العسكرية، حادثة قصف منزل عائلة ابو جامع في خان يونس، في العشرين من تموز، والتي اسفرت عن قتل 27 فلسطينيا. واعلن في حينه انه قبل تناول العائلة لوجبة الافطار الرمضانية، وبدون أي سابق انذار، القت طائرة اف 16 قذيفة على منزلها وقتلت المتواجدين فيه، وكان من بينهم 19 قاصرا، بينهم طفلة في الشهر الرابع من عمرها، وامرأتين حاملتين. كما قتل جراء القصف احمد سهمود، احد رجالات الذراع العسكرية لحركة حماس.
وجاء في بيان النيابة العسكرية ان الأدلة التي تم جمعها حول الهجوم، اثارت الاشتباه بخرق القوات للمبادئ العسكرية الملزمة، ولذلك تقرر فتح التحقيق. كما تقرر التحقيق في حادثتي اطلاق النار على سائق سيارة اسعاف في منطقة خان يونس، في 25 تموز. وقد وقعت الحادثة الاولى خلال ساعات الليل والثانية خلال ساعات النهار في المنطقة ذاتها. وحدد النائب العسكري وجود شبهات بشأن خرق الأوامر في الحادث الأول، بينما لا تزال هناك فجوة بين روايتي الجيش وجمعيات حقوق الانسان بشأن الحادث الثاني، ولذلك تقرر التحقيق في الحادث.
كما ستفحص الشرطة العسكرية الادعاء بقيام قوات الجيش بإطلاق النار على المواطن محمد قديح، اثناء قيامه برفع علم ابيض في منطقة خزاعة. كما ادعى تنظيم لحقوق الانسان في توجهه الى الجيش بشأن هذا الحادث، ان قوات الجيش استخدمت ابناء عائلة قديح كدرع بشري.
وهذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها الشرطة العسكرية في ادعاءات تتعلق باستخدام الفلسطينيين كدرع بشري. فقد تم في ايلول الماضي، فتح تحقيق مماثل بعد ادعاء فتى (17 عاما) بأنه تم استخدامه كدرع بشري بعد اعتقاله في منطقة خزاعة. وتم نشر قصة الفتى في حينه، في صحيفة "نيويورك تايمز".
واما الحالات الأربع الأخرى التي ستحقق فيها الشرطة العسكرية، فتتعلق بادعاءات مواطنين من منطقتي خزاعة وخان يونس، بسرقة قوات الجيش لممتلكاتهم بعد هربهم من بيوتهم.
يشار الى ان النيابة العسكرية لم تنشر أي تفاصيل حول الفحص الذي اجرته بشأن احداث "يوم الجمعة الأسود" وعمل لواء جبعاتي في رفح، في اعقاب اختطاف جثة الضابط هدار غولدين وتفعيل نظام "هانيبال"، علما ان طاقم الفحص التابع للقيادة العامة انهى فحصه الأولي لهذه الحادثة ويجري حاليا فحصها من قبل النيابة العسكرية، كي تقرر ما اذا سيتم فتح تحقيق جنائي في شبهات خرق قوانين الحرب خلال العمليات العسكرية في رفح.
يشار الى ان عفروني أمر في ايلول الماضي، بالتحقيق في اربع حوادث، هي اضافة الى حادثة الفتى الذي تم استخدامه كدرع بشري، حادثة قتل الأطفال الأربعة بنيران سلاح الجو على شاطئ البحر في غزة، وقصف مدرسة الأونروا في بيت حانون الذي اسفر عن قتل 15 فلسطينيا، وقتل امرأة فلسطينية في الدهنية رغم انه تم تنسيق خروجها من بيتها مع الجيش. اما الحادث الرابع فيتعلق باعتراف احد الجنود بسرقة اموال من بيت في الشجاعية.
وحسب بيان النيابة العسكرية، الصادر امس، فقد قررت النيابة عدم التحقيق الجنائي في تسع حوادث، يدعي النائب العسكري انه "لم يجد في نشاط قوات الجيش خلالها ما يثير الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية". ومن بين تلك الاحداث، اطلاق النار على مستشفى الوفاء، حيث يدعي الجيش انه "في عدد كبير من الحالات تم اطلاق النار على قواته من مبان تابعة للمستشفى ومن منطقة مجاورة له". وحسب النائب العسكري فقد "تم تنفيذ الهجوم على المستشفى بما يتفق مع القانون الاسرائيلي ومبادئ القانون الدولي". مع ذلك اتضح انه قبل احدى الهجمات، التي تمت في 11 تموز، لم يتم انذار المستشفى. وادعى الجيش ان ذلك الهجوم استهدف موقع رصد اقيم على سطح المستشفى، ولم يتسبب الهجوم بإصابة مدنيين. ويدعي النائب العسكري "ان الحادث لا يرسخ خرقا خطيرا لقوانين الحرب الدولية التي تحتم فتح تحقيق جنائي". لكنه مع ذلك، اوصى القائد العام للجيش بفحص ظروف الحادث.
كما تقرر اغلاق التحقيق في اطلاق النار على مستشفى الشفاء وقتل الأطفال في مخيم الشاطئ للاجئين، في 28 تموز. ويدعي الجيش انه تبين له بان الصواريخ التي تم اطلاقها من قطاع غزة هي التي اصابت العيادات الخارجية للمستشفى ومخيم اللاجئين. وبسبب ذلك امر النائب العسكري بإغلاق الملفين.
كما قرر الجيش عدم التحقيق في التقارير المتعلقة بقصف مقر منظمة اليونسكو في مدينة غزة. ويدعي الجيش انه اطلق صواريخ للإضاءة فقط، وان اصابة المقر قد تكون نجمت بشكل غير متعمد، جراء سقوط غلاف القذيفة. وقرر الجيش عدم التحقيق في الهجوم الذي استهدف منزل عائلة حامد في الثامن من تموز، والذي اسفر عن قتل ستة من ابناء العائلة. كما تقرر عدم التحقيق في قصف مقر الهلال الأحمر في جباليا، واصابة عدد من الفلسطينيين هناك في التاسع من تموز. بالإضافة الى ذلك تقرر عدم التحقيق في مقتل امرأتين واصابة اربعة اشخاص في مؤسسة لرعاية المعوقين في بيت لاهيا، وكذلك في مهاجمة ثلاث سيارات اسعاف في بيت حانون في 22 تموز.
0 comments: