خلافات بين الجيش الإسرائيلي والنيابة العسكرية الإسرائيلية على خلفية التحقيق في الحرب على غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان توترا شديدا يسود بين النيابة العسكرية والقيادة المحاربة في الجيش، على خلفية قرار النائب العسكري الرئيسي، الجنرال داني عفروني، تعميق التحقيق الجنائي بعد عملية "الجرف الصامد". وقد بدأ عدد من الضابط المحاربين، من مختلف المستويات، بالمثول للتحقيق بسبب تورطهم في احداث قتل خلالها فلسطينيون ابرياء.

وقوبل قرار عفروني بانتقادات قوية ليس فقط من قبل الضباط المحاربين، وانما، ايضا، من قبل بعض زملائه الجنرالات في القيادة العامة الذين يدعون ان يده خفيفة على الزناد، ولا يتشاور مع القادة قبل اتخاذ القرارات، ولا ينجح رئيس هيئة الاركان بكبحه، وبذلك فهو يلحق ضررا بالغا بمنظومة المحاربين في الجيش. وحسب هذه الجهات فان تدخل النيابة العسكرية في مجالات كان يجب ان تبقى قيد معالجة الضباط، تمنع القدرة على اجراء تحقيق حقيقي وعسكري مفتوح ومكشوف يسمح باستخلاص العبر من الحرب ويحسن عمل القوات في المستقبل.

وحسب اقوالهم فان الضباط الذين سيتخوفون من التعرض للتحقيق القانوني، سيتشاورون مع المحامين قبل تنفيذ أي عملية من شأنها تعريضهم للانتقاد. وقال ضابط حارب خلال "الجرف الصامد" ان "الدولة ارسلتني للمحاربة وحملتني المسؤولية عن حياة الجنود، وعليها ان تعرف كيفية دعمي والدفاع عني حتى بعد الحرب وليس ارسالي الى غرفة التحقيق، حيث سيحقق معي افراد الشرطة العسكرية الذين لا يفهمون حقا التخبط الذي تواجهه القيادة في ساحة الحرب. ان ما يفعله النائب العسكري هو التسبب بضرر كبير قبل الحرب القادمة. انه يلعب الى ايدي حماس التي تستخدم المدنيين والمواقع الحساسة عمدا كي تتسبب بأحداث ستتحول لاحقا الى تحقيقات جنائية".

وقال مسؤول رفيع في القيادة العامة انه لا يعرف ضابطا تسبب عمدا بإصابة الابرياء خلال الحرب. واضاف: "يجب ان نفهم بأنه حين نحارب في ظروف معقدة كتلك القائمة في قطاع غزة، وامام عدو يستخدم المدنيين كدرع بشري، لا يمكن منع اصابة المدنيين. ورغم ذلك فإننا نبذل كل جهد من اجل تقليص اصابتهم. وفي كل حادث استثنائي يجب تمكين الضباط من التحقيق في عملهم، كما نعتمد عليهم في تنفيذ المهام".