كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طلب من وزير الخارجية الامريكي جون كيري، تجنيد الادارة الامريكية ضد قرار محكمة الجنايات الدولية اجراء فحص اولي للشكوى الفلسطينية بسأن ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب في غزة.
ونشرت الادارة الامريكية بيانا اعلنت فيه رفضها لقرار النائبة العامة للمحكمة الدولية، بادعاء "ان فلسطين ليست دولة، ولذلك ليست مؤهلة للانضمام الى المحكمة الدولية". واعتبر البيان انه من "التراجيديا الساخرة ان يتم فحص إسرائيل من قبل المحكمة الدولية وقد تعرضت لآلاف الصواريخ التي اطلقها الارهابيون على مواطنيها". واضاف "ان الطريق لحل الخلاف بين الجانبين هو بالمفاوضات المباشرة وليس بالخطوات احادية الجانب".
وقالت مصادر سياسية امس، ان اعضاء في الكونغرس الامريكي يعملون على دفع مبادرة لوقف تحويل اموال المساعدات الأمريكية الى السلطة الفلسطينية في اعقاب القرار. وسيصل الى إسرائيل، هذا الاسبوع، وفد برئاسة السيناتور جون مكين لمناقشة التطورات. وكان نتنياهو قد بعث قبل عدة ايام برسائل الى عدد من الزعماء، بينهم الرئيس الامريكي باراك اوباما، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيس الحكومة الاسترالية طوني ابوت، ادعى فيها انه "بعد سبعة عقود من الكارثة يوجه الفلسطينيون بصفاقة اصبع الاتهام الى إسرائيل الديموقراطية التي تتعرض الى التهديد في العالم".
وكتب نتنياهو في رسالته انه "بدل شجب الأنظمة الطاغية التي تنفذ مذابح جماعية ضد مئات آلاف المدنيين الابرياء، فانهم يتهموننا، نحن الدولة التي تحارب منذ يومها الأول جرائم الحرب. بالإضافة الى ذلك فان المطلب الفلسطيني بتقديم إسرائيل الى المحاكمة في المحكمة الدولية يعتمد على الاكذوبة بأنه لا يوجد في إسرائيل منظومة قضائية تؤدي مهامها بشكل مناسب. اذا وقعت اسرائيل ضحية للمحاولة الساخرة لاستغلال المحكمة الدولية، فان كل الديموقراطيات في العالم قد تواجه خطرا مشابها".
واعتبر وزير الامن الاسرائيلي، موشيه يعلون، قرار المحكمة "منافقا"، فيما قال وزير الخارجية ليبرمان، بأنه سيعمل على حل المحكمة الدولية!
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار "بالغ الاهمية وحيوي جدا"، واعلنت انها ستتعاون مع المحكمة. وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة "هآرتس" ان السلطة قررت الرد بضبط للنفس على قرار المحكمة، لأن المقصود خطوة مطلوبة بعد توقيع السلطة على معاهدة روما التي تعمل المحكمة بموجبها. لكن بعض الاوساط تعتقد ان ضبط النفس الفلسطيني مرده الضغط الدولي، والرغبة بعدم المس بالاتصالات الجارية لإعادة تقديم مشروع قرار فلسطيني الى مجلس الامن يطالب بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية ان بعض الدول العربية طلبت من الفلسطينيين عدم التوجه الى مجلس الأمن حاليا كي لا تعزز اليمين الاسرائيلي في فترة الانتخابات.
وفي هذا السياق كتب موقع "واللا" ان وزارة القضاء الاسرائيلية كانت تتوقع صدور بيان عن محكمة الجنايات الدولية بشأن فتح التحقيق الاولي في الشكوى الفلسطينية حول ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن الوزارة فوجئت بالتوقيت وبصدور البيان بهذه السرعة.
لقد اعلنت المحكمة ان الفحص هو اجراء يتحتم القيام به فور تلقي طلب ما، وان المقصود ليس تحقيقا، وانما اجراءات لفحص المعلومات القائمة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق ام لا. واثار بيان النائبة العامة في المحكمة تخوف إسرائيل، ولكن من غير المؤكد ان هذا التخوف مبررا. فإجراءات الفحص يمكن ان تستغرق فترة طويلة، وهناك اجراءات مشابهة تجري ضد الولايات المتحدة حول عملها في افغانستان، وضد بريطانيا حول عملها في العراق.
وقبل ان يتم اجراء الفحص سيتم طرح السؤال حول الصلاحية. ويمكن لاسرائيل الادعاء بأن السلطة الفلسطينية ليست دولة من ناحية القانون الدولي. صحيح انه صودق على انضمامها كدولة غير عضو الى الامم المتحدة في عام 2012، ولكن ليس من المؤكد ان قرارا يتخذه جسم سياسي ينطوي على اهمية بالنسبة لمصدر الصلاحية من ناحية القانون الدولي. لكي يتم تحديد كيان ما على انه دولة، يجب ان تتوفر فيه معايير معينة، مثلا السيطرة على اراضيه. وستدعي اسرائيل ان سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة ضعيفة وغير قائمة. وباستثناء السويد لا توجد أي دولة اوروبية اخرى تعترف بالدولة الفلسطينية.
كما ان طلب فرض الطلب بشكل تراجعي يمكن ان لا يمر بهدوء من ناحية اسرائيل، لأنه عادة يتم تحديد الصلاحية منذ لحظة الانضمام الى المحكمة. صحيح ان النائبة العامة تنحاز الى السلطة في مثل هذه الحالة، لكن من سيحدد ما اذا سيتواصل هذا الاجراء، وربما هذا ما يبنون عليه في القدس، هم قضاة المحكمة. كما يحتمل ان تخطط اسرائيل لتقديم نوع من الاستئناف الى القضاة. على كل حال، فان الكلمة الأخيرة هي ليست كلمة النائبة العامة.
0 comments: