كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يعارض بشدة كشف معلومات حول "التحكيم في موضوع النفط" بين إسرائيل وايران، والذي يجري في اوروبا منذ 20 سنة، وتم كشفه في ملحق صحيفة هآرتس، في نهاية الأسبوع الماضي.
وكان نتنياهو قد وقع في تشرين الثاني 2013، على "شهادة حصانة" يدعي فيها ان كشف معلومات حول "التحكيم" من شأنه المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية. وتدخل نتنياهو من اجل احباط النقاش في الالتماس الذي قدمته المحامية نيتسانا درشان – لايتنر، رئيسة جمعية "شورات هدين"، بواسطة المحامي روعي كوخابي. وطلبت درشان – لايتنر من وزارتي الخارجية والقضاء تسليمها معلومات حول اجراءات "التحكيم"، بما يتفق مع قانون حرية المعلومات. وعندما رفض طلبها التمست الى المحكمة المركزية في القدس، والتي الزمت الدولة بالرد على الشكوى. وفي ردها عرضت المدعية العامة امام المحكمة شهادة الحصانة التي وقعها نتنياهو. وانتقل الملف الى المحكمة العليا، التي تنتظر حاليا رد الدولة.
يشار الى انه على الرغم من "شهادة الحصانة" التي وقعها نتنياهو، فانه يمكن من خلال البحث في الانترنت، الوصول الى القرارات التي صدرت عن محاكم اوروبية في مسألة النزاع الاسرائيلي – الايراني في موضوع النفط. وكانت اسرائيل قد التزمت في اتفاق الشراكة مع ايران، الموقع عام 1968، بعدم تأميم شركة "كاتسا"- (اختصار لاسم "شركة خط (النفط) ايلات اشكلون")، لكن الاتصال بين الشركاء انقطع بعد الثورة الإسلامية في ايران، ووجدت الحكومة طريقة قانونية للسيطرة على اعمال الشراكة وحمايتها من الدعاوى المالية الايرانية. وتم العثور على الحل من خلال تعديل لقانون مراقبة السلع والخدمات، والذي صادقت عليه الكنيست في عام 1986، بعد عدة اشهر من توجه ايران الى التحكيم مع اسرائيل. وتم تمرير التعديل القانوني في اسرائيل بشكل عاجل، كجزء من قانون الترتيبات الاقتصادية، ونشر من دون ذكر اية تفاصيل توضح ماهيته، ولم تتم مناقشته في الكنيست.
وتم في اطار القانون تعريف مصطلح قانوني جديد: "شركة حكومية او مختلطة، او شركة فرعية تابعة لها "تعمل او تهدف الى العمل في موضوع ينطوي على اهتمام اقتصادي حيوي للدولة". وتمتع وزير المالية بصلاحيات كبيرة في ادارة شركة كهذه بناء على اوامره، من خلال تعيين "مفتش خاص" يشغل عمليا منصب رئيس مجلس الادارة ومديرا اعلى لشركة "كاتسا". ومنح التعديل القانوني للوزير السيطرة المطلقة على الشركة. وساعد هذا القانون اسرائيل على تفعيل ادارة "كاتسا" التي كانت مشلولة منذ قطع العلاقات مع ايران في 1979.
وكان الصحفي رونين برغمان قد نشر في "هآرتس" في 1999، ان "اسرائيل بعثت الى ايران دعوات لحضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان تلقى تجاوبا ايرانيا." وفي حينه وجد المستشار القانوني لشركة "كاتسا" الحنان لنداو الحل القانوني المتمثل في المفتش الخاص. وعمليا اتاح التعديل القانوني لإسرائيل تأميم شركة "كاتسا" دون ان تجري أي تغيير في اتفاق الملكية، والحفاظ على المبنى التنظيمي والشركة الوهمية، التي جرت من خلالها الشراكة الاسرائيلية – الايرانية.
0 comments: