ضباط وجنود في الاحتياط يتجندون ضد التحقيق في احداث الجرف الصامد

ذكرت "يديعوت احرونوت" ان اكثر من 250 ضابطا وجنديا يخدمون في جيش الاحتياط، وقعوا على رسالة يطالبون فيها "بوقف الجنون"، حسب تعبيرهم، وصد موجة التحقيقات الجنائية التي تجريها الشرطة العسكرية ضد القادة والجنود الذين خدموا في عملية "الجرف الصامد".

ويعتقد المبادرون الى الرسالة انه يجب التحقيق في الحوادث على مستوى القيادة العسكرية فقط، من قبل ضباط كبار يعرفون المنطقة وطابع العمل وليس من قبل رجال قانون. وقال المحامي، الرائد كوبي لأور، نائب قائد لواء المشاة في جيش الاحتياط واحد الموقعين على الرسالة: "في اليوم الذي يتجند فيه الجندي يعلمونه اهمية التحقيق الذي يجريه القائد ولكن، وبعد عملية عسكرية معقدة، يتم التركيز على التحقيق الجنائي من قبل الشرطة العسكرية".

واضاف المقدم شيري غال، قائد كتيبة للمشاة في جيش الاحتياط: "نحن لا نحتاج الى تبرير انفسنا امام رفاق لم يتواجدوا ابدا في ساحة الحرب". ويحذر الموقعون على الرسالة من تسبب التحقيق بالحاق ضرر بأداء الجنود والقادة في الحرب القادمة. وقال لأور: "هناك ميل في السنوات الأخيرة الى جر الضباط والمحاربين الى المسار القضائي، ونحن نعتقد ان هذا يردع ويضعف المحاربين والضباط. لقد كنت عدة مرات في تحقيقات لدى الشرطة العسكرية، ورغم معرفتي بأني لم اخرق المسموح به، فان الشعور ليس لطيفا. عندما اواجه حالة حربية اشكالية لا يجب علي التفكير بأنه في اليوم الذي سأرجع فيه سيفحصونني على المستوى الجنائي".

وقال المقدم اوري شختر، نائب قائد لواء "ناحل" في الاحتياط: "خلافا لعمليات اخرى، كعملية الرصاص المصبوب، وحتى سفينة مرمرة، اخذت القيادتين العسكرية والسياسية المسؤولية على نفسها، لكنها هذه المرة تركت الضباط الذين تواجدوا في الجبهة يواجهون لوحدهم الشرطة العسكرية". ويقول شختر انه يجب التحقيق في اعمال السرقة او الممارسات الجنائية الاخرى، ولكن ليس في قرارات قيادية تتعلق بالحرب.