فياض عازم على الاستقالة النهائية خلال أيام

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن يقدم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض استقالته من منصبه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

 

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الثلاثاء، "هذه هي المرة الأكثر جدية التي يصمم فيها سلام فياض على الاستقالة وهو يعتقد بأن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة وان لا مجال للبقاء في هذا المنصب"، وأضافت "لقد ابلغ فياض القيادة الفلسطينية قبيل التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول الماضي وجوب تشكيل حكومة من الفصائل الفلسطينية في ضوء التحديات التي ستنجم عن التوجه إلى الأمم المتحدة ولكن طُلب منه الانتظار إلى ما بعد القرار الأممي، ولاحقا ابلغ القيادة انه عازم على الاستقالة، لكن طُلب منه الانتظار إلى ما بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني اثر اتفاق المصالحة" حسب قولها

 

وتابعت المصادر ذاتها أن "فياض اعتزم تقديم استقالته قبل شهرين ولكنه أرجأها بعد التطورات الميدانية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية اثر تصاعد الوضع الأمني، وقبل شهرين أبلغ الرئيس عباس بكتاب خطي انه لا يرغب الاستمرار في موقعه" وفق ذكره

 

وأشارت المصادر إلى أن وساطات قامت بها شخصيات فلسطينية في الأسابيع الأخيرة لمحاولة إنهاء الأزمة التي نشأت بين مؤسستي الرئاسة والحكومة على خلفية استقالة وزير المالية نبيل قسيس لم تنجح في حل الأزمة وقالت "لقد حاول فياض إقناع قسيس البقاء بمنصبه ولكنه أصر على الاستقالة وأكد بما لا يدع مجالا للتأويل بأن الاستقالة نهائية ولا رجعة عنها، وعلى ضوء ذلك وعند انعقاد الحكومة تم قبول استقالة قسيس باعتبار انه مصمم عليها"، وقد "تراجع قسيس عن استقالته لاحقا في اجتماع مع مسؤولين من الرئاسة"، وتابعت "اقترحت (فتح) أن يعود قسيس إلى وظيفته وكأن شيئا لم يكن، لكن فياض أكد أنه على ضوء وجود استقالة تم القبول بها فان على قسيس أن يؤدي اليمين الدستورية كي يعود إلى وظيفته" وفق تأكيده

 

ولفتت المصادر إلى أن "شخصيات فلسطينية اقترحت أن يعلن قسيس عن سحب استقالته ثم يعود إلى محله وذلك كحل وسط، ولكن لم يتم القبول بهذا الاقتراح من جانب حركة (فتح)"، وقالت "بالتوازي فقد هاجمته حركة (فتح) بشكل شخصي وبشكل غير مسبوق"، وأكدت أن "فياض عازم الآن على الاستقالة وهو سيبلغ الرئيس عباس بموقفه هذا حال عودته إلى الأراضي الفلسطينية من زيارته الحالية إلى قطر"، وإختتمت بترجيح أن "يتولى المستشار الاقتصادي للرئيس ورئيس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى منصب رئيس الوزراء"