جهات امنية إسرائيلية تتوقع انفجارا في السلطة، في نيسان، جراء احتجاز اموالها

قال موقع "واللا" العبري ان الجهات الأمنية في إسرائيل تنظر بقلق الى تصاعد الضغط في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية منذ شهرين، وتتوقع حدوث انفجار عنيف من جانب الفلسطينيين في نيسان المقبل، بسبب احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وبسبب وقف التمويل الامريكي للمشاريع في السلطة الفلسطينية في اعقاب توقيعها على معاهدة روما.

كما يتوقع حدوث احتقان وانفجار في نيسان، في حال رفضت الامم المتحدة طلب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية، والمتوقع ان يتم التصويت اليه في نيسان، حسب الموقع. وقال انه "يمكن للإحباط ازاء قرار سلبي، ان يؤدي الى تظاهرات عنيفة."

وقال موقع "واللا" انه على خلفية الضغط الاقتصادي المتزايد والتوتر بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية، جرت عدة مشاورات في قيادة المنطقة الوسطى، برئاسة الجنرال نيتسان الون، نوقشت خلالها امكانية حدوث تصعيد. واوصى الون الضباط بالحفاظ على اكبر قدر من الاستقرار خلال هذه الفترة والامتناع عن عمليات احتكاك من شأنها ان تقود الى التدهور.

وحسب تكهنات مسؤولين امنيين كبار، فان التغيير يمكن ان يحدث بسرعة وان ينعكس في تغيير السياسة ازاء الإسرائيليين الذين يصلون جراء خطأ الى المدن الفلسطينية. وحسب احد المصادر الامنية، فان الشرطة الفلسطينية تكشف كل اسبوع عن وجود مواطنين كهؤلاء وتقوم بتسليمهم الى الجيش الاسرائيلي دون ان يتعرضوا الى أي ضرر. واضاف المصدر الرفيع: "لا زلنا نذكر ان مثل هذه الاحداث انتهت بعملية تنكيل. الوضع الامني واجواء العنف يمكنها ان تقود الى وضع كهذا خلال ثانية".

وقال: "نحن لا نرى الآن كيف يمكن حدوث ذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر التنسيق الامني مسالة مقدسة، كتعريف ابو مازن، ولكن الشارع يتحدث احيانا باسم نفسه".

واذا كانت إسرائيل قد اعتقدت بأن الضغط الاقتصادي الذي فرضته على الضفة في اعقاب قرار ابو مازن التوجه الى المحكمة الدولية، سيؤدي الى تليين الموقف الفلسطيني، فانه يتضح ان العكس هو الصحيح. فقد علم موقع "واللا" ان السلطة شكلت طواقم تعمل على جمع مواد ضد جنود الجيش الذين شاركوا في "الجرف الصامد" ومواد حول الاستيطان، كي يتم تقديم شكاوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وتجرها الى المحكمة الدولية.