تقرير مراقب الدولة حول ملف "بيبي تورز" يثير الاشتباه بحصول نتنياهو على رشوة

تشير المسودة الأولى للتقرير الذي اعده مراقب الدولة حول قضية "بيبي تورز" الى قيام جهات اجنبية بدفع عشرات آلاف الدولارات لتمويل رحلات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وابناء عائلته، الى الخارج، عندما كان وزيرا للمالية.

وكتب الصحفي رفيف دروكر على موقع القناة العاشرة، مساء امس، ان مراقب الدولة توصل في تقريره الى ان نتنياهو حصل بذلك على هدايا ممنوعة، بل تمس بنزاهته وتولد الشك بوجود تناقض للمصالح، ويمكنها ان تشكل عاملا من مركبات الرشوة.

وكما يبدو فقد كتبت مسودة التقرير هذا خلال فترة مراقب الدولة السابق، القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس، ولا تشمل تعقيب نتنياهو على هذه الادعاءات. وكانت "هآرتس" قد نشرت في نهاية الاسبوع الماضي، ان مراقب الدولة الحالي، يوسف شبيرا، حول مسودة التقرير بعد تعديلها الى رئيس الحكومة نتنياهو، بعد تأخيرها لسنوات في مكتبه، خلال فترة الفحص الذي اجراه المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، للموضوع، بناء على طلب المراقب. ويسود التقدير بأنه سيتم نشر التقرير فقط بعد الانتخابات.

وكان المستشار القضائي للحكومة قد قرر في ايلول الماضي عدم فتح تحقيق جنائي في موضوع تمويل رحلات نتنياهو الى الخارج، عندما كان رئيسا للمعارضة البرلمانية، بادعاء "عدم توفر فرص حقيقية للتوصل الى أدلة على المستوى المطلوب للتحقيق". وطرح على طاولته تقرير مراقب الدولة حول رحلات نتنياهو عندما كان وزيرا للمالية، وكان معروفا له، لكنه لم يعتقد ان التقرير ينطوي على شبهات جنائية. وحسب الأدلة فقد تم تمويل بعض رحلات نتنياهو وافراد اسرته من قبل جهات اجنبية ورجال اعمال، وفي بعض الأحيان كان يتم تمويل الرحلات من قبل اكثر من جهة.

ويشير المراقب في تقريره الى ان زوجة نتنياهو، سارة، كانت ترافقه في غالبية رحلاته عندما كان وزيرا للمالية، وتم تمويل الرحلات من قبل جهات اجنبية بتكلفة تصل الى حوالي 50 الف دولار. كما يشير التقرير الى نزول نتنياهو وزوجته في الفنادق على حساب جمعية البوندس في الولايات المتحدة، معتبرا ذلك عنصرا من عوامل الرشوة التي تحتم اجراء فحص.

ونشر دروكر ان الجهات التي مولت الرحلات شملت جهات مختلفة وشخصيات كانت لها علاقات بوزير المالية نتنياهو وبالاقتصاد الاسرائيلي، ولذلك كان يجب فحص الرحلات قانونيا قبل تنفيذها.

وطالب مراقب الدولة شبيرا، المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي في تسريب مسودة التقرير. وجاء من مكتب المراقب انه ينظر بخطورة كبيرة الى هذا التسريب ويعتبر هذه الظاهرة مرفوضة وتخرق القانون. وكان المراقب قد توجه بطلبات مشابهة في السابق الى المستشار القضائي للحكومة بعد تسريب مسودات تقارير تم تسليمها الى الجهات المعنية للتعقيب عليها.

وقال حزب الليكود في تعقيبه على المسودة ان نتنياهو يرفض بشكل مطلق الادعاءات الواردة في مسودة التقرير، وانه يعتبر التقرير الرسمي فقط الذي سيصدر عن المراقب هو المهم. وادعى الحزب، ايضا، انه "يتضح مرة اخرى بأنه لا توجد حدود لمحاولة اسقاط سلطة الليكود برئاسة نتنياهو، والتي تشمل استخدام وسائل جنائية، ويعتبر رفيف دروكر وكل من يقتبس اقواله شركاء في مخالفة جنائية عقوبتها السجن".