صحيفة هارتس تطالب بالتوقف عن عرقلة الشرطة العسكرية في التحقيقات الجنائية التي بدأتها في اعقاب "الجرف الصامد"

تحت هذا العنوان تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها، ان المحاولة الداخلية في الجيش الاسرائيلي لصد التحقيقات الجنائية التي بدأتها الشرطة العسكرية في اعقاب "الجرف الصامد" يمكن ان ترتد كالسهم الى نحر الجيش، والتسبب في نهاية الأمر بإضعافه. وخلافا لتصريحات مثل "البطولة لا تخضع للتحقيق" التي صدرت عن نفتالي بينت واييلت شكيد، فان الطريق لتحسين اداء الجيش يتحتم ان تمر عبر البحث عن الحقيقة واستخلاص العبر منها.

ان الحاجة الى التحقيق الذي يقوده النائب العسكري العام داني عفروني، لا ينبع عن الضغوط الخارجية فقط، كالتخوف من التحقيق الدولي الذي ازداد هذا الاسبوع، مع توجه الفلسطينيين الى لاهاي. صحيح ان التحقيق الداخلي بحثا عن الحقيقة، سيقلص الضغط الخارجي على إسرائيل، ويمكنه ان يمنع استدعاء الجنود الى المحكمة الدولية، ولكن المحفز الأساسي لاجرائه يجب ان يكون زيادة مناعة الجيش، سواء على المستوى الاخلاقي او المهني والعسكري.

من يسمي نفسه، وتسميه القيادة السياسية بـ"الجيش الأخلاقي في العالم" لا يمكنه تجاهل الشبهات المتعلقة بالقتل الجماعي لمدنيين ابرياء – كما حدث في قصف منول عائلة ابو جامع في خان يونس في 20 تموز، والذي اسفر عن قتل 27 فلسطينيا من بينهم 25 ابناء عائلة واحدة. وهكذا، ايضا، بالنسبة ليوم "الجمعة السوداء" في رفح والذي قتل خلاله بين 130 -150 فلسطينيا خلال محاولة منع اختطاف الضابط هدار غولدين، وهي العملية التي لم يقرر عفروني حتى الآن ما اذا كان سيحقق فيها جنائيا.

يمنع على مؤسسة هامة كالجيش تجاهل الاخفاقات العسكرية، كما يستدل من ملفات التحقيق، خاصة على ضوء تجارب الماضي التي تعلمنا انه لا يتم التأكيد عليها بما يكفي في اطار التحقيقات العسكرية.

تلخيص التحقيقات العسكرية التي اجراها الجيش يشير الى الصورة التي يريد عرضها بالتعاون مع القيادة السياسية، وهي "ان "الجرف الصامد" كانت عملية عسكرية ناجحة، جبت ثمنا "حتميا" ومعقولا من الضحايا. بعد اعلان رئيس لجنة الخارجية والامن ياريف ليفين نيته تأجيل نشر نتائج التحقيق الذي اجرته اللجنة حول اخفاق الجيش في الاستعداد امام حماس واخفاق الطاقم السياسي – الامني، وعلى ضوء الوقت الكبير الذي سيحتاجه مراقب الدولة كي يستكمل تحقيقه، يمكن لتحقيق الشرطة العسكرية ان يشكل الوزن المضاد الوحيد لمحاولات فرض هذه الأمنية على التحقيقات وعلى الرأي العام.

كي يكون الجيش مستعدا للتهديدات التي سيطالب بمواجهتها خلال السنوات القادمة، يمنع على قادته او مؤيديه – ظاهريا، من اليمين عرقلة خطوات الفحص هذه. من يقود الجنود الى المعركة ويتولى مسؤولية حماية المدنيين يجب مطالبته بقول الحقيقة.