تطورات دراماتيكية في ملف الفساد السلطوي في إسرائيل

ذكر موقع "واللا" مساء امس ان نائبة وزير الداخلية، فانيا كيرشنباوم، توجهت، الجمعة، الى رئيس حزبها "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، وطلبت الاستقالة من منصبها كرئيسة لطاقم الانتخابات وذلك على خلفية التحقيق ضدها بشبهة الفساد السلطوي. كما اعلنت انها لا تنوي ترشيح نفسها للانتخابات القادمة.

وجاء من مكتب كيرشنباوم ان ليبرمان طلب منها عدم سحب ترشيحها وعدم ترك منصبها، فاستجابت لطلبه.

وكان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، قد طلب من كيرشنباوم، الامتناع عن الوصول الى وزارة الداخلية خلال 30 يوما، خشية تشويش التحقيق على ضوء وجهة نظر قسم التحقيقات والاستخبارات في شرطة اسرائيل.

وفي هذا الملف، ذكرت صحيفة "هآرتس" ان قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي، قال خلال التداول في تمديد اعتقال المشبوهين في قضية الفساد في حزب "اسرائيل بيتنا" ان "هناك تطورات دراماتيكية في التحقيق، من شأنها ان تقود الى توسيعه". وكتب مزراحي في قراره المتعلق بتمديد اعتقال رئيس المجلس الاقليمي "مجيلوت"، مردخاي دهان، والناشط يسرائيل يهوشواع، ان "الاطلاع على الوثائق يعلمنا انه طرأت تطورات دراماتيكية في الآونة الأخيرة".

وفور انتهاء جلسة المحكمة صدر امر بمنع النشر عن القضية، ما يمنع بالتالي كشف تفاصيل التطور الحاصل في الملف، لكنه يستدل من النقاش في المحكمة انه تم التوصل الى الأدلة الجديدة بعد ظهر الخميس، عندما كان لا يزال بعض المشبوهين يخضعون للتحقيق. فلقد وصلت الى المحققين معلومات حول قضايا اخرى تتعلق بقضية الفساد الرئيسية، في مكاتب حكومية اخرى وفي عدد من السلطات المحلية. وتقود هذه الشبهات الى مسؤولين آخرين في "اسرائيل بيتنا"، ولكن ليس الى رئيس الحزب افيغدور ليبرمان.

وتوصل المحققون الى المعلومات الجديدة بواسطة احد المشبوهين في القضية، ويمكن لهذه المعلومات ان تسلط الضوء على حالات اخرى وترسم امام المحققين صورة حول طرق وصول اموال الرشوة. ويتضح ان المعلومات الجديدة تتعلق ايضا بشخصيات تم اطلاق سراحها قبل ظهور المعلومات الجديدة، ومن بينهم رئيس المجلس الاقليمي "تمار" دوف لايتبينوف، الذي اطلق سراحه امس الاول وفرض عليه الاعتقال المنزلي.

الى ذلك رفض المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، امس، اتهام ليبرمان للنيابة بأنها تعمدت كشف التحقيق الآن بهدف المس بحزب إسرائيل بيتنا في الانتخابات. وقال ان اذرع القانون لا تميز بين حزب وحزب، ولا بين مرشح وآخر.