اللـواء تنشر إغراءات كيري لاستئناف المفاوضات

كشف قيادي فلسطيني بارز لـ«اللـواء» أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، يهدف من زيارته الحالية إلى منطقة الشرق الأوسط، تحقيق مصالحة بين الأتراك والإسرائيليين، والإيحاء بتحريك ملف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وكل ذلك لتأمين مناخ مناسب للتفرغ لحل الأزمة السورية والسلاح النووي الإيراني. 

وأشارت المصادر إلى أن الوزير كيري، الذي التقى أمس في تركيا وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، التقى مساء أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة في رام الله، على أن يلتقي اليوم (الاثنين) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب. 

وعلمت «اللـواء» من مصادر فلسطينية موثوق بها أن الوزير كيري، طلب من الرئيس عباس العودة لطاولة المفاوضات, مُقدماً سلة من الإغراءات للعودة للمفاوضات مقابل: 

1- الإفراج عن الأموال بشكل نهائي وعدم احتجازها من قبل «إسرائيل» مرة أخرى.
2- توسيع مناطق سيطرة السلطة لا سيما المصنفة C .
3- حرية البناء في المناطق المصنفة C، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. 

وأكدت المصادر أن الرئيس الفلسطيني عرض أمام وزير الخارجية الأميركي تجميد الاستيطان واطلاق سراح الأسرى. 

الجدير ذكره أن نتانياهو رفض طلب الرئيس «أبو مازن» تحديد خارطة فلسطين التي يريد التفاوض عليها. 

إلى ذلك، أكدت مصادر فلسطينية موثوق بها لـ«اللواء» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصدد إقالة رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في رام الله الدكتور سلام فياض من منصبه. 

وأوضحت المصادر أن الرئيس عباس تلقى سيلاً من الشكاوى من قبل قادة فصائل فلسطينية ووزراء يتحدثون فيها عن تجاوزات فياض المالية والإدارية والتشريعية. 

وتوقفت المصادر بكثير من الاهتمام عند أسباب ودوافع فياض لاعتماد هذه السياسة، في وقت يرفض فيه الرئيس عباس التهديدات والضغوطات الأميركية والإسرائيلية، فيتم تفجير أزمة فلسطينية داخلية. 

وأضافت المصادر: أنه وبينما كان الرئيس عباس يستعد لاستقبال الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنشغل في جولات لتأمين الدعم والتصويت للدولة الفلسطينية، وتأمين مساعدات، كان فياض يُوافق على استقالة وزير المالية في حكومته نبيل قسيس، مع العلم أن الرئيس عباس يرفض هذه الاستقالة، وبعد قبول فياض استقالة قسيس عاد الأول ليشغل منصب وزير المالية إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء. 

واستغربت المصادر تعمد فياض تجميد رواتب 3150 موظفاً في قطاع غزة تحت ذريعة تأمين أوراقهم التي ُتثبت تواجدهم في القطاع، بدل الاستمرار بصرف هذه الرواتب،والطلب منهم تأمين الأوراق الثبوتية المطلوبة مما يؤدي لإلحاق الضرر والأذى بآلاف العائلات الفلسطينية. 

وهاجمت حركة «فتح» حكومة سلام فياض للمرة الأولى بشكل رسمي، خلال الجلسة التي عقدها المجلس الثوري للحركة، الذي يضم 132 عضواً، في رام الله برئاسة الرئيس عباس. 

وجاء في بيان للمجلس الثوري للحركة أنه يرى «أن سياسات الحكومة الحالية مُرتجلة ومُرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية»، داعياً إلى «إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها». 

وانتقد بيان المجلس أن «توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمُكافحة منتجات المستوطنات»، قائلاً: إنه «يطلب من الحكومة رسمياً إلغاء قرار تصفية الصندوق».

وتزامنت زيارة الوزير الأميركي مع تمكن «هاكرز» مؤيدين للفلسطينيين من عزل «إسرائيل» عن العالم لعدة ساعات بعد تمكنهم من إسقاط مواقع السيادة الإسرائيلية ورفعوا عليها صور الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 1 آب 2012 - أي أكثر من 250 يوماً في «معركة الأمعاء الخاوية».